استقبل المواطنون قرار المجلس النيابيّ بتشكيل لجنة تحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية ولجنة تحقيق أخرى حول صناديق التقاعد بالكثير من الفرح والقليل من التفاؤل، ذلك أنّ الذي بات شائعا هو أنّ حالة من التشاؤم مرجعها أنّ العديد من اللجان شكلت سابقا ولم تسفر عن نتائج. قد يقول البعض إنّه لكي نقف على الحقيقة لابدّ من إحالتها الى لجان التقصي وهذا بالطبع لا غبار عليه لكنّ الذي نود قوله هنا لا يكفي أن نشكل اللجان دون أن نمنحها الصلاحيات الكافية. وبالعودة إلى تجربة المجلس في هذه القضايا فإننا نكتشف بلا عناء أنّ هناك جهودا أهدرت دون أن تتمكن اللجان من إنجاز مهامها المطلوبة.

إنّ قضية بالغة الأهمية كالأخطاء الطبية التي يذهب ضحاياها مواطنون أبرياء لن تتوقف طالما لا توجد إجراءات رادعة، وبين الفينة والأخرى تصدمنا أنباء لأخطاء طبية كارثية ضحيتها العشرات، أما الأسباب فإنها في الأغلب الإهمال والمؤسف أنّها تسجل قضاء وقدرا. في العام المنصرم شابة في مقتبل العمر راحت ضحية خطأ طبيّ في أحد المستشفيات الخاصة وكان مرضها احتقان عادي في الحنجرة بسبب التهاب بكتيري. ونتيجة لتشخيص خاطئ أعطيت حقنة من الممرضة ما أدى إلى نتيجة مأساوية حيث كان النفس الأخير لها.

لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة حول المتضررين من الأخطاء الطبية ولا أحد على علم بالإجراءات حيال من يرتكب الأخطاء، مما يدفع إلى الاعتقاد بأنّها ربما تسجل قضاءً وقدرا أو ضد مجهول. إنّ الجميع يدرك أنّ ثمة حقا خاصا لمن تقع عليهم الأخطاء وحقا عاما تقرره الجهات المختصة. وهناك من يلقي باللائمة في تكرار الأخطاء الطبية على انعدام الرقابة ورصد الأخطاء. 

الذي نريد أن نؤكده أنّ حياة الناس ليست حقولا للتجارب وأرواحهم غير قابلة للتعويض. إنّ السعي إلى تقليل نسبة الأخطاء الطبية ومن ثم انعدامها يتطلب متابعة دقيقة وإجراءات صارمة. ربما يقول البعض إنّه لا تخلو أية دولة، حتى الدول المتقدمة طبيا، من الأخطاء، وهذا لا نختلف عليه لكنّهم هناك لا يترددون في تحديد المتسبب في الخطأ ومن ثمّ تطبيق القانون.