القرار الذي أصدرته وزارة الصحة - وإن جاء متأخراً - حول أجرة فحص المرضى الأجانب جاء منسجما مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط. إنّ الذي يجب إقراره هنا أنّ الدولة قدمت الكثير من الخدمات للمقيمين على أرضها طوال عقود، ولعل هؤلاء جميعا لمسوا مستوى قلّ نظيره من الخدمات. هناك مبدأ لا يجب لأحد إغفاله يتمثل في أنّ المواطنين يأتون في المرتبة الأولى، وهذا المبدأ مطبق في كل دول العالم بلا استثناء، وخطوة وزارة الصحة بفرض أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم لا تخرج عن هذا الإطار.

المبدأ الذي كان سائدا لسنوات أنّ الاستحقاقات الصحية وجميع المميزات العلاجية في السابق تقدم للمواطنين والأجانب من كشف وعلاج وحتى إجراء العمليات، بيد أنّ الأوضاع اليوم تتطلب إعادة النظر، وقد يشعر البعض أنّ ضررا يقع على هذه الفئة، خصوصا العمالة من فئة ذوي الدخول المحدودة كالسواق أو العمال وغيرهم، وهنا يتوجب على أصحاب المؤسسات إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحيّ وهو النظام المتبع في أغلب بلدان العالم، طبعا هناك الحالات الطارئة التي يمكن استثناؤها.

من حق المواطن أن يشعر بالغبن لأن الأجنبي أخذ مكانه في المستشفى،  وفي ظل النظام الحديث أصبحت الفرص متاحة أمامه سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات.

الذي نرجوه الآن وبعد أن يأخذ القرار حيزه في الواقع أن لا يُصدم أي مواطن بالعبارة المألوفة “لا يوجد سرير شاغر”، وهو الأمر الذي يضطره الى أن يسلك أحد الخيارين التاليين - وأحلاهما مر-، إمّا اللجوء إلى أحد المستشفيات الخاصة إنقاذا لحياته أو الانتظار!.