أزمة الاختناقات المرورية باتت مشكلة تعاني منها المدن الخليجية والعربية والعديد من مدن العالم. المسؤولون بوزارة الأشغال يدركون حجم المشكلة إلاّ أنّه لا يبدو أنّ هناك حلولا جذرية للمعضلة. صحيح أنّ السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ مشاريع لتطوير الشوارع وتوسيع شبكات الطرق ووسائل النقل العام إضافة الى وضع تشريعات لتنظيم استخدام المركبات الخاصة بهدف التخفيف من حدة الازدحام، إلاّ أنّ الزيادة في اعداد السيارات التي وصلت إلى 650 ألف مركبة افشلت تلك الخطط وفاقمت من حدة المشكلة. 

أسباب الأزمة من وجهة نظر البعض تكمن في أن عمليات تخطيط الشوارع ليست شاملة الى الحد الذي يخفف من الأزمة، وبالمقارنة مع مدن عالمية فإنّ الوصف الأنسب لها أنها لا تعدو أن تكون عمليات ترميم مؤقتة، فالشكاوى لا تنقطع مما يؤدي الى تعطل المصالح من جهة والحضور الى الدوام بشق الأنفس، لكنّ أحدا من هؤلاء ليس على استعداد للتخلي عن سيارته الخاصة واستخدام وسائل النقل العام كأحد الحلول الممكن اللجوء إليها للحد من الازدحامات. 

في دول عديدة من العالم وبالتحديد “الدول الكبرى” بات منظرا مألوفا ان تشاهد مسؤولين كبارا يستقلون سيارات النقل العام والبعض الآخر يستخدم الدراجات الهوائية إلى مكان العمل دون أي شعور بالحرج أو أنهم فقدوا شيئا من مكانتهم، بيد أن الأمر لدينا مختلف جدا، وكم كنا نتمنى أن ينتقل هذا التقليد إلى مجتمعاتنا العربية وبالأخص فئة الموظفين ذوي الدخول المحدودة. ونعتقد أنّ هذا لابد منه، انسجاما مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع. 

 الأضرار الناجمة عن الازدحامات المرورية ليست وقفا على الناحية الاقتصادية وما تشكله من أعباء تتمثل في زيادة الوقود وقطع الغيار بل هناك المجال الاجتماعي، فأغلبنا يتكاسل في التواصل مع الآخرين الا باستخدام وسائل النقل الشخصية وبالتأكيد هذا اسهم في إصابة الأكثرية بأمراض السمنة وغيرها. 

يبقى التذكير بأنّ أية خطط تتجه نحو وسائل النقل العام تحتم بالضرورة الارتقاء بالخدمات من تكييف مواقف الانتظار والدقة في الوقت مما يدفع الى الاستغناء عن المركبات الخاصة.