طوال الأعوام الماضية من العمر غير المديد لنظام الملالي الغارق حتى أذنيه في عمليات الفساد المختلفة وعلى جميع الأصعدة، كان الشعب الإيراني والعالم على الدوام على موعد مع فضائح الفساد المتتالية لهذا النظام التي أثبتت بكل وضوح حقيقة تطابق القول المعروف (حاميها حراميها) مع قادة ومسؤولي هذا النظام الذين لم يكفوا للحظة واحدة عن سلب ونهب ثروات وإمكانيات الشعب الإيراني.
فضيحة بابك زنجاني المدوية التي ابتلعت المليارات من الدولارات من أموال الشعب الإيراني لم تكن الفضيحة المدوية بعد أن ثبت قبلها تورط ابن رفسنجاني في عمليات فساد، وكذلك تورط العديد من قادة ومسؤولي الحرس الثوري في عمليات فساد واسعة النطاق، جاء الملا روحاني وهو يحمل شعار الإصلاح والاعتدال ومحاربة الفساد، ووعد الشعب بمحاربة الفساد والقضاء عليه، غير أن المثير للسخرية والاستهزاء هو ما تناقلته الأنباء عن عزم نظام الملالي محاكمة حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني، وكذلك ابن مساعدته معصومة ابتكار، بتهم فساد، وهو ما يؤكد أن شعار محاربة الفساد الذي رفعه روحاني لم يكن أكثر مصداقية من شعاري الإصلاح والاعتدال!
الحديث عن عمليات الفساد ونهب أموال الشعب الإيراني من جانب النظام، هو في الحقيقة حديث طويل يحتاج الكثير من الوقت من أجل تسليط الأضواء على مختلف جوانبه، خصوصا أن مرشد النظام الملا خامنئي لوحده يجلس على امبراطورية مالية تقدر بأكثر من 95 مليار دولار في الوقت الذي يتضور فيه الشعب الإيراني جوعا وبؤسا، كما أن جهاز الحرس الثوري القمعي أيضا يكاد يستحوذ على معظم إمكانيات ومقدرات البلاد ويتصرف وكأن إيران بطولها وعرضها مجرد إقطاعية لقادة ومسؤولي هذا الجهاز المعروف بفساده، لذلك فإن الحديث عن الفساد يفضي في النهاية عن الحديث عن النظام كله من قمة رأسه الى أخمص أقدميه، بل إن النظام باختصار شديد عبارة عن شبكة فساد وقمع.
دعوات إسقاط هذا النظام وتغييره التي رفعتها المقاومة الإيرانية طوال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، لم ترفعها اعتباطا، إنما بناء على ما عاناه ويعانيه الشعب الإيراني على الدوام على يد هذا النظام، وإن الفساد المستشري في هذا النظام الذي لم يترك مجالا حتى للبيئة الإيرانية التي طالها، مرض لا يمكن أبدا علاجه إلا باستئصال النظام من خلال إسقاطه. «الحوار المتمدن».