هل كان بإمكان نظام الملالي أن يوسع دائرة هيمنته ونفوذه في المنطقة خلال الأعوام المنصرمة لو التزمت إدارة الرئيس الأميركي السابق بتعامل سياسي حازم وصارم مع هذا النظام؟ قطعا الإجابة هي بالنفي، ذلك أن نظام الملالي عود العالم كله على جبنه وتراجعه في حال وجد أمامه من يواجهه بقوة وحزم، وما وصل إليه هذا النظام من توسع في دائرة هيمنته ونفوذه إنما كان بسبب سياسة التساهل والمسايرة غير المجدية مع هذا النظام الذي يقوم دائما باستغلالها من أجل تحقيق أهداف وغايات خاصة له سواء داخل إيران أم في المنطقة والعالم.

قيام نظام الملالي بخرق قرار مجلس الأمن الدولي 2231، واستمراره في صناعة واختبار الصواريخ البالستية القابلة لحمل رؤوس نووية، أثار مرة أخرى قلق وحفيظة دول المنطقة والعالم، وهو كما يبدو امتداد طبيعي للاتفاق النووي الذي تم إبرامه وفيه العديد من الثغرات، وما كان يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بعقد هكذا اتفاق معه، بل كان المنتظر - كما طالبت العديد من الأوساط السياسية وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - أن يكون هناك اتفاق صارم لا يترك المجال أبدا لهذا النظام كي يتلاعب أو يعبث به كما يجري حاليا.

من الضروري جدا التشديد على ضرورة التعامل والتعاطي الصارم مع نظام الملالي لخرقه قرار مجلس الأمن الدولي، لأن ذلك - كما أكدت المقاومة الإيرانية في بيان لها - أمر ضروري للسلام والهدوء في المنطقة وللحيلولة دون استمرار محاولات النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران لإثارة الحروب، والحق أن هذا النظام متعود دائما على استغلال أي اتفاق دولي، لذلك من الملح أن يبادر المجتمع الدولي لانتهاج سياسة جديدة مع هذا النظام مبنية على أساس الحزم والصرامة من أجل ردعه عن تجاوزاته وانتهاكاته وخروقاته المتكررة.

لا ننسى أنها ليست المرة الأولى، حيث يقوم النظام الإيراني بإجراء مثل هذه الاختبارات في خرق سافر للقرار 2231، بل أجرى ما لا يقل عن 4 اختبارات صاروخية أخرى في عامي 2015 و2016، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يدرك ويعي جيدا أن سياسات المسايرة والمهادنة مع هذا النظام هي التي دفعته وساعدته لكي يتمادى ويقوم بهذه الخروقات والتجاوزات، والمنتظر هو العمل من أجل ضمان عدم تكرار هذا الخطأ الشنيع وإعادة هذا النظام الى حجمه الطبيعي. “الحوار”.