الصلافة والاستخفاف بأبسط القيم والمبادئ الإنسانية منطق وأسلوب تعامل نظام الملالي في طهران مع الشعب الإيراني الذي يذوق الويل منذ أكثر من 37 عاما على يد هذا النظام، حيث يضاعف من إجراءاته القمعية التعسفية بعد كل قرار إدانة دولية موجه إليه، ليثبت بذلك ماهيته المعادية للإنسانية.
بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الإدانة الـ 63 ضد طهران لانتهاكها حقوق الإنسان وتصعيدها الإعدامات، فإن النظام وبدلا من أن يخفف من قمعه واستبداده ودمويته ويسعى للانفتاح على العالم والتجاوب معه بروح العصر، فإن التقارير الواردة من طهران تؤكد أنه يتم كل 9 ساعات إعدام مواطن إيراني من قبل هذا النظام الدموي البربري، كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان لها أن هذا النظام أعدم أكثر من 87 شخصا، خلال يناير المنصرم، بينهم قاصران و6 أعدموا على الملأ، لكن الذي يثير القلق والتوجس أكثر ويبعث على عدم الراحة والاطمئنان هو أن الأرقام التي يعلنها هذا النظام لا تعكس الواقع تماما، بل إن الحقيقة أمر وأدهى من ذلك بكثير، حيث إن المجازر وحملات التصفيات التي يقوم بها هذا النظام في الخفاء والسر تتجاوز وتتخطى بكثير الأرقام المعلنة.
مزاعم رعاية حقوق الإنسان في إيران منذ استلام حسن روحاني مهام منصبه، تدحضها وتفندها مجريات الأمور في الواقع، ذلك أن هذا النظام الذي تم تأسيسه على جماجم ودماء وأرواح أبناء الشعب الإيراني، هو بالأساس نظام معاد لكل ما هو إنساني ولا يمكن أبدا الركون إليه والاطمئنان إليه، وقطعا إن الدعوة الملحة التي وجهتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية بإحالة ملف حقوق الإنسان في إيران الى مجلس الأمن الدولي هي دعوة واقعية تؤيدها الأوضاع والظروف بالغة السوء التي يمر بها الشعب الإيراني من مختلف الجوانب، خصوصا أن تجاهل هذه الدعوة الواقعية لا يخدم السلام والأمن والاستقرار في إيران والمنطقة والعالم، ذلك أن ردع النظام الإيراني والانتصار للشعب الإيراني يمكن أن يشكل بداية العد التنازلي لانهيار وزوال هذا النظام كما تشير معظم الأدلة والقرائن.
مبادئ حقوق الإنسان ولاسيما الحرية بمختلف أنواعها، كانت وستبقى أهم وأكبر تهديد يحدق بهذا النظام الذي يتصور أنه يمكنه أن يسيطر على الشعب  ويبقيه طوع إرادته، لكن وكما يظهر فإن هذا النظام يواجه أكثر من مشكلة بسبب مسعاه الذي يهدف إلى الحط من قيمة واعتبار الإنسان. “الحوار”.