+A
A-

تخفيف عقوبة 5 مُدانِين بـ "ائتلاف 14 فبراير" وتأييد عقوبة مستأنف

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لمُدان بخلية "ائتلاف 14 فبراير"، فيما حكمت بتخفيف عقوبة 5 مستأنفين بسجنهم لمدة 3 سنوات فقط بدلاً من 5 سنوات المحكوم عليهم بها.

كما قضت بعدم قبول استئناف أحد المُدانين من أصل 50 متهمًا بالقضية؛ وذلك لرفعه قبل أوانه، إذ ذكرت في حيثيات حكمها أن المستأنف كان محكومًا عليه غيابيًا من قبل محكمة أول درجة، وطعن على الحكم القاضي بسجنه لمدة 10 سنوات بالمعارضة، وتم تحديد موعد لنظر معارضته أمام أول درجة، إلا أنه في اليوم التالي لتقديمه للمعارضة طعن مجددًا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة، بالرغم من أنها لم تفصل بعد في معارضته، مما جعل استئنافه غير قابل للتداول لرفعه قبل أوانه.

فضلاً عن أن المحكمة الاستئنافية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضد علي عبدالشهيد السنكيس، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بهذه القضية، لوفاته، نظرًا إلى ورود خطاب للمحكمة يفيد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه الشهر الماضي.

يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت في 29/9/2013، بمعاقبة 16 متهمًا في القضية بالسجن لمدة 15 سنة، بعد أن أخذتهم بقسط من الرأفة، ولأربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وللمتهمين الثلاثين المتبقين بالسجن لمدة 5 سنوات من ضمنهم الامرأة الوحيدة في التنظيم.

كما أن القضية كانت تضم أكثر من 10 متهمين مقيمين خارج المملكة، والعديد من المتهمين هاربين لم يتم القبض عليهم حتى وقت صدور الحكم بذلك الوقت.

وتتحصل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة في قيام المتهمين من 1 إلى 16 بتأسيس تحالف مسمى "بائتلاف 14 فبراير" يهدف إلى تعطيل دستور الدولة ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف (...).

وتم تكوين قيادة الجماعة في الداخل وهم كلاً من المتهمين 1، 2 بينما تولى 3، 4، 5، 6، 7، 9، 14 ،16 القيادة في الخارج، ووفر لها المتهمون 1، 3، 4، 5، 6، 16، 17، 31،34 الدعم المالي وقام المتهمون 3، 4، 5 بالسعي والتخابر مع جمهورية إيران ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين؛ من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري واطلاعهم على الأوضاع الداخلية وتلقي التعليمات والتوجيهات.

واعتمدوا على تمويل الجماعة على ما يحصل عليه بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب علي خامنئي وما تتلقاه من تبرعات.

وفي إطار تنفيذ مخططات الجماعة تم تكوين مجموعات للعمل في كل منطقة للقيام بأعمال الشغب والتخريب وصولاً إلى تحقيق هدف الجماعة وهو تعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة.

فترأس المتهم 17 المجموعة التخريبية في منطقة سنابس وترأس المتهم 32 مجموعة بني جمره، والمتهم 36 مجموعة أخرى في سترة، وقام المتهمون 1، 40، 43 بتجنيد العناصر للتدريب العسكري في العراق وجمهورية إيران بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وتم تدريب عدد من المتهمين على استعمال الأسلحة بأنواعها وذلك في معسكرات تابعة للحرس الثوري، وذلك بتدريب من المتهمين 1، 9، 12، 15، 43، كما تولى عدد من المتهمين الجانب الإعلامي بإعداد المنتديات وتنسيق الفعاليات والإعلان عنها والتحشيد لها.

وذكر في الحكم اعترافات المتهمين حيث اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه قيادي في جمعية العمل الإسلامي "أمل" المنحلة، والتي يتبع بعض قيادتها لمرجعية تتبنى استعمال العنف ممثلة في المتهم السادس هادي المدرسي، وأن قياديي الحركات "حركة حق وتيار العمل الإسلامي وأحرار البحرين وحركة خلاص" كونوا فيما بينهم (ائتلاف 14 فبراير).

وجاء في الحكم أن المتهم الثاني هو أحد مؤسسي الائتلاف حيث قام بتوحيد الحركات والتيارات التي ظهرت أيام (الدوار) ومن ضمنها حرائر 14 فبراير وشباب 14 فبراير وعلماء 14 فبراير وأنصار 14 فبراير، وتم تسميتهم كلهم تحت ائتلاف 14 فبراير.

وأشار الحكم إلى أن الامرأة الوحيدة في الخلية كانت تقوم بتنسيق الفعاليات وتصويرها في مختلف المناطق وتترأس المجموعة النسائية وتقوم بالتغطية الإعلامية.

فيما اعترف أحد أعضاء المجموعات التخريبية أنه التقى بمتهمَين في العراق وتوجهوا إلى حوزة الشيرازيين والتقوا بـ (سيد أبو علي) وهو عراقي، والذي أخبرهم عن التدريبات العسكرية، وكان سيد هو الذي يقوم بتدريبهم وعرف بعد ذلك أن الموجودين على البوابات تابعين للمتهم السادس "المدرسي" وهم شيرازيين وأما الذين يقومون بتدريبهم فيتبعون مقتدر الصدر.

وأضاف أن أحدهما أخبرهم أنه سيتم تهريب عدد من الأسلحة  برا عن طريق العراق إلى إيران ومنها عبر البحر للبحرين وسيتم تخزينها في منطقة سترة مهزة وسوف يقوم على تسلمها وتخزينها المتهم 18.

واعترف آخر أن صناديق التبرعات هي مصدر الدعم المالي حيث يتم تجميع الأموال في المسيرات.