+A
A-

المدير العام للمرور: 47 حادث وفاة في 2016 وبانخفاض 40 % عن 2015

أعلن المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن حوادث الوفيات المرورية في العام 2016 بلغت 47 حادث وفاة، مقارنة بـ 76 حادث وفاة في 2015، موضحًا أن أعداد الوفيات انخفضت بنسبة 40.48 % في العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

وأرجع المدير العام السبب لانخفاض حوادث الوفيات في 2016 لتطبيق قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية ومشاريع وحملات التوعية المرورية. وأشار إلى أن نسبة الوفيات 3.51 أفراد لكل 100 ألف نسمة، وهي نسبة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط قياسًا بـ  6.39 أفراد لكل 100 ألف نسمة في 2015.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الإدارة العامة للمرور صباح أمس بمبنى إدارة المرور في مدينة عيسى.

معاملات 

وكشف أن مجموع معاملات الإدارة خلال العام 2016 زاد عن مليوني معاملة، بينما بلغ عدد المركبات في 2016 نحو 653 ألف مركبة بزيادة 41 ألفا و462 مركبة مقارنة بـ 2015.

أما فيما يتعلق بإنجازات معاملات رخص تعلم القيادة، فقد بلغت في 2016 نحو 899 ألف معاملة بما مجموعة 3 ملايين و953 ألفا و483 معاملة خلال 5 سنوات.

وأضاف: “وصل عدد المتقدمين لامتحان السياقة في 2016 نحو 96 ألف ليصل المجموع الكلي لخمس سنوات لأكثر من 392 ألف متقدم للامتحان. وذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن رؤية الإدارة العامة للمرور تصب في طرق أكثر سلامة، ومستخدمين أكثر وعي، وخدمات ميسرة للجميع. وشدد على أن الإدارة تعمل لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل رفع مستوى السلامة على الطريق، ورفع درجة وعي مستخدمي الطريق بالسلامة المرورية، وتطوير الموارد البشرية والخدمات المرورية، وضمان تطبيق صحيح للقانون.

الاستغناء  

وذكر أن “المرور” استغنت عن الدفع النقدي في كل معاملاتها بعد تطوير منظومة الدفع الإلكتروني؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات المتقدمة على مختلف المستويات، ووسائل الدفع إلكترونية بالدفع بالبطاقات الائتمانية أو المصرفية، أما المراجعون الذين يفضلون دفع الرسوم مباشرة يمكنهم استخدام جهاز الدفع الجديد، والذي وفرته الإدارة العامة للمرور في مختلف الأقسام، كما أن جميع الخدمات المرورية أصبحت متوفرة في الفترتين الصباحية والمسائية في مركز المحرق الأمني من تلك المعاملات التي يقدمها هذا المجمع إمكان تجديد رخص السياقة وإصدار رخص السياقة الدولية وتجديدها وإصدار شهادات بدل فاقد كذلك إمكان تسجيل المركبات الجديدة أول مرة وإصدار شهادات بدل فاقد لها وكذلك تحويل ملكية المركبات. ويمكن للمراجعين الاستفادة من هذه الخدمات المرورية المقدمة للجمهور لسرعة إنجاز معاملاتهم وخصوصاً لقاطني محافظة المحرق والمناطق القريبة، كما يمكن مباشرة الحوادث في 8 فروع تابعة للإدارة.

وأضاف المدير العام للإدارة العامة للمرور: “تم إطلاق خدمة جديدة بإيصال الحادث والمخالفات إلكترونياً إلى شركات التأمين بعد أن تم الربط هذه الشركات، ومن شأن هذه الخطوة أن تختصر مراحل من العمل وتوفر الوقت والجهد على الإدارة وشركات التأمين والمراجعين وفي المرحلة القادمة سيتم تزويد شركات التأمين تقرير الحادث، كما تم تفعيل خدمات الرسائل النصية، ويتطلب تفعيل المفتاح الذكي في موقع الحكومة الإلكترونية بتحديث البيانات ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور”.

التوعية  

وصرح بأن التوعية المرورية تنقسم إلى مشاريع سنوية وحملات مرورية طوال العام بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ومنها وزارة التربية والتعليم على رأس القائمة؛ نظراً للاهتمام الواسع بتوعية الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأشار إلى أن التوعية المرورية تستخدم جميع وسائل الإعلام المقروة والمرئي والسمعي وقنوات التواصل الاجتماعي، كما أن المحاضرات التفاعلية كسرت حاجز مع الجمهور.

 مواكبة  

ولفت المدير العام للإدارة العامة للمرور أن التوعية المرورية تواجهها تحديات عدة لذلك تم الحرص على شملها بمختلف اللغات منها العربية والإنجليزية والهندية بلهجتين مختلفتين، كما تتضمن عددا من الكتيبات لغة الأوردو؛ بهدف وصول الرسالة إلى أكبر شريحة ممكنة من المقيمين، ويوجد في إدارة الثقافة المرورية فريق متخصص لوضع الخطط وإقامة الحملات وتفعيل المشاريع بلغات أجنبية.

وعلى صعيد آخر، كشف المدير العام للمرور المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الإدارة تعكف على تطبيق نظام رصد مخالفات المربع الأصفر عبر الكاميرات.

وأفاد أنه يجب على جميع السواق ألا يتوقفوا في المربع الأصفر الذي يتوسط الإشارات المرورية الضوئية، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة يجب أن تكون فارغة حتى، وإن كانت الإشارة تشير إلى اللون الأخضر.

الشراكة 

وأكد أن الشراكة المجتمعية عمود أساسي للعمل في وزارة الداخلية عموما، ونحن في الإدارة العامة للمرور نهتم في هذا الجانب، فلولا تعاون المجتمع والوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فلن يتحقق أي هدف من الأهداف الموضوعة لسلامة المجتمع من الحوادث المرورية وتقليل المخالفات المرورية والحد منها.