“معظم الوظائف العليا في القطاع الخاص تذهب للأجانب”، المقولة السالفة هي للأسف حقيقة ملموسة، ولا أعتقد أن بوسع أحد الجدال حولها، ونستحضر هنا ما أكدّه النائب الأول للمجلس النيابيّ بأنّ هناك بحرينيين لا يزالون يعملون في وظائف متواضعة، ولعل المثال الأكبر المعارض التي تنظمها وزارة العمل فالنسبة الطاغية عليها وظائف متدنية، أما الوظائف ذات الرواتب الكبيرة فإنها تذهب إلى الأجانب.

وطبقا لما أكده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حول عدد الموظفين غير البحرينيين فإنه بلغ 4248 موظفا أي ما نسبته 17 % من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، والكلفة المقدرة لاستقدام وتشغيل هؤلاء في الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية ما مجموعه 223 ألف دينار شهرياً.

كان بودنا التعرّف على نوعية الوظائف التي يشغلها من تم التعاقد معهم في الجهات الحكومية كما تمت الإشارة اليه، وكما تضمن الردّ أنّ تلك الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين تحتاج إلى “خبرات وتخصصات دقيقة”، ولم يتم توظيف هذه الخبرات إلاّ في حالة تعذر الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة من المواطنين.

إزاء حجم من تمت الاستعانة بهم من موظفين غير بحرينيين فإننا نعتقد أنّ ثمة خللا فادحا أدّى إلى النقص في الوظائف، ولابدّ من العمل دون تسويف أو إبطاء على وضع خطة لإحلال الكفاءات البحرينية محل الأجانب في وظائفهم في الهيئات والوزارات الحكومية، ولدى ديوان الخدمة خطة متكاملة تحمل مسمى “إدارة الإحلال” بموجبها يتم التأكد من وجود صف ثان من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الجهات التابعة للخدمة المدنية.

لابدّ أنّ هذا الوضع يثير في الأذهان سؤالا مفاده التالي: أين التخطيط؟ ولماذا لا يسمح للمواطن بالترقي إلى وظائف أفضل؟ هنا تبدو حاجة للاسترشاد بتجربة طبقتها دولة الإمارات العربية الشقيقة تمثلت في وضع معايير لإعطاء الباحث عن عمل أولوية في الاستفادة من خدمات التوطين أهمها تفعيل قانون العمل الذي يعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوفرة بالقطاع الخاص وتم وضع آلية لضمان حسن التنفيذ بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في مهن مستهدفة وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب الأعمال.