وافقت حكومة ائتلاف الوسط في النمسا الثلاثاء على مسودة قانون يهدف للتشديد على طالبي اللجوء المرفوضين المقيمين في النمسا، عن طريق غرامات وعقوبات وتضييقات مادية.

و بموجب القانون، ستتوقف السلطات عن توفير الإقامة والطعام لمن يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد، يهدف فرض سيادة القانون وتشجيع طالبي اللجوء على المغادرة طوعا.

ومشروع القانون - الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان- هو جزء من إصلاحات أوسع للقوانين المختصة بالتعامل مع الأجانب في النمسا وتشمل غرامات أو عقوبات بالسجن للمهاجرين الذين يكذبون بشأن هوياتهم.

وقال وزير الداخلية فولفجانج سوبوتكا إن المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد سيتعين أن يواجهوا العواقب.

وأضاف للصحفيين "أول شيء هو بالأساس ألا يحصلوا على أي شيء من الدولة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق في الإقامة هنا."

واستقبلت النمسا نحو 90 ألف طالب لجوء في 2015 يشكلون أكثر من واحد بالمئة من سكانها مع تأثرها بأزمة الهجرة في أوروبا عندما عبر مئات الآلاف حدود البلاد أغلبهم في الطريق إلى ألمانيا.