بعد أن عمد نظام الملالي في إيران - طوال الأعوام الماضية - إلى التغطية على حالة الفقر المدقع والمجاعة والبؤس التي باتت تعم إيران، وبعد أن سعى بمختلف السبل للتمويه على هذا الموضوع الخطير والقفز عليه، صار النظام في وضع يضطره للاعتراف بحالة الفقر التي باتت تعصف بالشعب الإيراني في ظل حكمه الدموي القمعي.
نظام الملالي في إيران وجريا على عادته وأسلوبه التمويهي المخادع في طرح المواضيع الحساسة التي يعاني منها، فإنه وفي الوقت الذي فيه أكثر من 70 % من أبناء الشعب الإيراني ممن يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 30 % يعانون من المجاعة، فقد بادر مسؤول لجنة “خميني” للإغاثة في إيران، برويز فتاح، إلى الإعلان عن أن هناك حوالي 11 مليون مواطن في إيران يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة التي اعترف بها فتاح هذا، هي نسبة سعى من خلالها إلى حفظ ماء وجه النظام أمام العالمين العربي والإسلامي، حيث طالما تباهى وتفاخر هذا النظام بأنه نظام نموذجي يمكن الاقتداء به.
هذا الاعتراف الناقص وغير الصحيح يأتي بعد أن حذرت أوساط عديدة معنية بالشأن الإيراني من احتمال اندلاع ثورة الفقراء والجياع اثر الأوضاع الوخيمة التي وصلت إلى أسوأ ما يكون، علما أن الفساد يستشري في جسد هذا النظام القمعي البوليسي المعادي للإنسانية الذي تقتصر دائرته على قادة ومسؤولي النظام والأوساط المتنفذة في أجهزة النظام القمعية المختلفة، كما أن هذا النظام وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من هذه الأوضاع المزرية، فإنه يضاعف تدخلاته في المنطقة ويضاعف تصديره التطرف والإرهاب بالإضافة إلى مواصلته تطوير الصواريخ البالستية وكل ذلك على حساب الحياة المعيشية للشعب الإيراني ومستقبل أجياله.
هذا النظام الذي وضع كل مقدرات وإمكانيات الشعب الإيراني في خدمة أجهزته القمعية السلطوية، هو نظام لا يمكن أبدا انتظار أي صلاح أو خير أو أية مبادرة إيجابية منه لا تجاه الشعب الإيراني ولا شعوب المنطقة والعالم، فهو نظام طفيلي يعتاش على حساب الآخرين، ومن هنا فإن المقاومة الإيرانية عندما وصفته بالنظام المعادي للإنسانية فإنها لم تطلق هذا الوصف اعتباطا عليه وإنما وفق حقيقته وواقعه ومعدنه الرديء، ورفع شعار إسقاط هذا النظام وجعل ذلك شعارا ومطلبا أساسيا السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم من شر وبلاء هذا النظام. “الحوار المتمدن”.