العدد 3084
السبت 25 مارس 2017
banner
أولوية توظيف البحرينيّ
السبت 25 مارس 2017

الدعوة التي وجهها مجلس النواب لجعل خيار توظيف المواطنين البحرينيين أولوية ليست مجرد دعوة عابرة ولا يجب النظر إليها كغيرها من القضايا الأخرى، ذلك أنّ مسألة إحلال المواطن قضية وجودية بالدرجة الأولى، هذه الحقيقة في توظيف الخريجين لا يجب القفز عليها أو التهوين من خطورتها إذ إنّ لها تداعيات خطيرة على كل الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية. ولعل المتابع لا يجد عناء كبيرا في الوقوف على تهرب المؤسسات والمنشآت من توظيف أبناء البحرين في مختلف المؤسسات. 

لا أعتقد أنّ هناك من يختلف في أنّ جهود بحرنة الوظائف تنقصها الصرامة والمتابعة، وأصحاب المؤسسات يمارسون الالتفاف على البحرنة بشتى الأساليب. وطبقا لتعليق النائب عادل حميد، هناك شركات تحولت إلى امبراطوريات للأجانب، وكان تساؤل سعادة النائب صريحا وهو “لماذا لا نطبق ما تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية” حيث كانت نتائجه إيجابية إذ إنّ وزارة العمل السعودية منعت إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام عمالة أجنبية لتسع عشرة مهنة إضافة إلى وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين، القرار شمل مدراء الموارد البشرية في المنشآت الحكومية ومدراء شؤون الموظفين ومدراء شؤون العمل والعمال ومدراء علاقات الأفراد وغير ذلك. 

نجزم بأنه آن الأوان لوضع البرامج الكفيلة بإصلاح سوق العمل وإحلال المواطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون دون تسويف، وهذه التجربة أخذت بها دولة الكويت عندما استغنت عن مئات الوافدين ووظفت مواطنين ممن هم على قائمة الانتظار من الخريجين ممن ينتظرون دورهم في التعيين وهذا المبدأ يجب أن يمثل أولوية لدينا نظرا لتفاقم أعداد من ينتظرون فرصهم في التوظيف ولأنّ أعداد العاطلين تتضاعف مما يشكل معضلة حقيقية بالنسبة لهم وأسرهم. 

إحلال المواطن ومنحه فرصته في التوظيف حق كفله الدستور، وفي كل مرة ندعوا إلى بحرنة الوظائف يواجهنا البعض بأنّ من يحتلون الوظائف من الوافدين مقتصرين فقط على التخصصات النادرة وهذه ذريعة لا تصمد أمام الواقع المعاش اذ غالبا ما نصادف في القطاع الخاص وظائف محاسبة يشغلها أجانب بينما المواطنون قابعون على أرصفة الانتظار. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية