كما يعلم الجميع، إن حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزاراتها المختلفة، تعمل دون أيّ كلل أو ملل لتنفيذ توصيات القيادّة فيما يتعلق بتوفير جميع متطلبات المواطنين من خدمات ضروريّة تكفل لهم العيش الكريم، إذ إن تقديم تلك الخدمات يتطلب العمل بشكل جاد واحترافي من أجل ضمان تقديم الأفضل على الدوام. 

الجميع يتّفق معي على أننا تراجعنا قليلا في تحقيق هذا الجزء لأننا في واقع الأمر لا نمتلك النظام الصارم الذي يلزم الجميع بالتنفيذ والتطبيق، خصّوصا إذا كانت الوزارة أو الجهة المسؤولة قد أوكلت المهام المناطّة بها إلى طرف ثان (مقاول من الباطن). إننا نرى اليوم على سبيل المثال العديد من المشاريع الكبيرة الخاصة بالبنيّة التحتيّة والإنشاءات ومنها حفر الشوارع لمد كابلات أو غير ذلك، حيث نلاحظ عدم قيام المقاول المسؤول عن العمل بإعادة رصف الشارع وإعادته إلى سابق عهده والسبب في ذلك هو عدم وجود نظام صارم يعاقب ذلك المقاول على عدم الالتزام بدقة العمل وتنفيذه بالصورة المطلوبة فنظام الجودة كما هو معروف لا يقبل تمرير مثل هذه الأعمال الناقصة التي لا ترتقي لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل، وبالمواصفات المطلوبة. 

ومن هنا تأتي مسؤولية الوزارة المعنية التي يتعيّن عليها التأكد من أن المقاول المعني قام بواجبه على أكمل وجه، وهنا نحتاج إلى المصداقية والحرص في عملنا إذ إن رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) يدعونا إلى الإتقان في أعمالنا.

وهذا مجرّد مثال بسيط للكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لا يرتقي إلى تطلعاتهم وما يستحقونه من خدمات راقيّة مستوفيّة المعايير المطلوبة، إذ إنه من الملاحظ تكرار مثل هذه الأمور مع الوزارات الخدمية التي للأسف لا تقوم بواجباتها على النحو المطلوب والمأمول وتُهمل كثيراً مسألة مراقبة المقاولين الذين توكل إليهم الكثير من الخدمات والأعمال الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن اليوميّة، إذ لابدّ من المراقبة والمحاسبة وذلك حفاظاً على مستوى الخدمات التي قد لا يبالي الآخرون بتقديمها بالشكل المطلوب إذا ما أمنوا العقوبة والمحاسبة.

وكما يعلم الجميع فنحن لا تنقصنا الكوادر ولا الميزانية، بل إن ما ينقصنا فقط هو  العمل الجاد المخلص، فهناك الكثير من الدول التي تطورت بشكل سريع وهي لا تملك ما نملكه نحن من نعم وخيرات ومقدرات، وفي اعتقادي آن الأوان لأن نعمل جميعاً في إطار الفريق الواحد لتحقيق إنجازات تمكّنت دول محدودة الموارد من تحقيقها.