لعل الأمر الذّي هو موضع استغراب ودهشة المتابع لقضية توظيف الأجانب هنا هو تكلفة استقدام وتشغيل كل هذه الأعداد، إذ بلغت الكلفة في عام 2016م فقط 223 ألف دينار. وعن تشغيل الأجانب بيّن وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أنهم يعملون بعقود مؤقتة وتوظيفهم لسد العجز في بعض الوظائف، وأساس توظيف هؤلاء أنهم من ذوي الخبرات الطويلة العلمية النادرة التي يندر أن يحملها البحرينيون. 

لو أننا دققنا في التخصصات التي يحملها الخريجون والوظائف التي يشغلها الأجانب لكان يفترض بل بات من المحتم إحلال الخريجين الجامعيين ممن مضى على تخرجهم سنوات بدلا من الأجانب. قد يحتج علينا البعض بأنّ أبناءنا حملة المؤهلات الجامعية تنقصهم الخبرة وأنّ الاستعانة بأصحاب الخبرات لا مفر منه، وهذا ما يثير أمامنا عشرات من علامات الاستغراب، أما كان الأجدر بالهيئات الحكومية اعتماد استراتيجية تقوم على تدريب المواطنين ومن ثم إحلالهم بدلا من الأجانب؟ أمّا أن نلقي باللائمة على الخريجين دون وضع برامج تكسبهم الخبرة فإننا نقترف ظلما كبيرا بوصفهم أحق وأولى من غيرهم وهو ما يذّكرنا بالقصة الشهيرة عن جحا عندما تنازع المدعوون على لحم الثور لكنّ جحا لم يعطهم منه ولا قطعة واحدة وقال حينها “جحا أولى بلحم ثوره” للدلالة على أن الشخص أولى من غيره بما يملك.

إن تعيين الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي وتجاهل الآلاف من العاطلين من أبناء البلد يعني ببساطة تهميشا لقدراتهم وبقاءهم يجترون آلامهم إضافة إلى أنّ الوطن يتكبد خسائر فادحة جراء المماطلة في توظيفهم.

المعايير نصّت صراحة على أنّ الأصل في التوظيف وفقا لأحكام القانون هو توظيف البحرينيين ومن في حكمهم ولكن في حال عدم توفر المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فإنه يمكن اللجوء لغير البحرينيين وفي أضيق الحدود، ويبقى القول إنّ المعضلة في التهرب من إحلال الخريجين تكمن في إعلانات التوظيف التي تشترط عنصر الخبرة وطالما أنّ الأغلبية من العاطلين لم تتحصل عليها فإنّ النتيجة أنهم يجدون أنفسهم خارج عملية التوظيف.