لا أحد يختلف في أنّ البطالة أصبحت واقعاً يكتوي بناره الآلاف من شبابنا ممن مضت سنوات على تخرجهم، الخلاف فقط يمكن في أعدادهم بين ما تعلنه وزارة العمل من جهة وسوق العمل من جهة أخرى، وللتقليل من حدة الظاهرة فإنّ المقولة التي أصبحت مكررة بشكل دائم انّ البطالة ليست حكرا على بلد دون غيره فأغلب بلدان العالم تعاني منها وهناك تباين في حجم الظاهرة بين دولة وأخرى، لكن المهتمين بالمسألة يطرحون تساؤلا نراه جديرا بالبحث والاهتمام يتلخص بتحديد جهة تتحمل المسؤولية في تفاقم أعداد العاطلين. الذي يبدو جليا أمامنا أنّ القطاع الخاص يقع على عاتقه النصيب الأكبر، حيث إنّ هذا القطاع للأسف يرفض كل المحاولات لتشغيل الشباب البحريني ويختلق عشرات الأعذار للتنصل من المسؤولية وحتى النسبة المقررة من قبل الوزارة لا يتقيد بها تحت ذرائع واهية. وشعار البحرنة مسألة لا تهمه على الإطلاق، وفي الحالات النادرة التي يجبر فيها على تشغيل عدد من البحرينيين فإنه يبالغ في توجيه الانتقاد للشباب ويصطنع مبررات لا حصر لها للتخلص منهم وإحلال العمالة الأجنبية.

دور رجال الأعمال بل واجبهم الوطني والإنساني يحتم عليهم دعم وتحفيز الشباب والأخذ بأيديهم وهذا ما يقع في صلب مسؤوليتهم الاجتماعية، إلاّ أنّ المشاهد أنّ هذا الدور أخذ يتلاشى، والمشكلة أنّ القطاع الخاص لم يتخل عن الشباب وحدهم لكنّ الأسوأ أننا لم نعد نلمس أية إسهامات له حتى على المستويات الاجتماعية والإنسانية، فلا دعم لمؤسسات المجتمع المدني ولا المؤسسات الخيرية. تقتضي الموضوعية منا الإشارة إلى قلة من رجال الأعمال، ولو تمعنا في حجم ما يقدم لأمكن القول إنه مخجل جدا ولا يتناسب مع حجم المداخيل فضلا عن الدور الإنسانيّ.

إنّ رجال الأعمال مواطنون في الأساس ونعتقدأنّ احتضان الشباب بمنحهم الفرص في مؤسساتهم يقع في صلب مسؤوليتهم ناهيك عن كونه يسهم بشكل كبير في خطط التنمية المنشودة وبالتالي ازدهار الوطن. لقد آن الأوان ليعيد هؤلاء حساباتهم في جعل المواطن الأساس في عملية التوظيف ولترسيخ هذا المبدأ لابدّ من وضع التشريعات الملزمة لا أن نترك خيارا بهذه الأهمية بأيدي رجال الأعمال.