قانون المرور الذي انتظرناه طويلا والذي حلمنا بأن يضع حدا للحوادث المرورية المروعة أصبح للأسف كابوساً مفزعا للمواطن آناء الليل وأطراف النهار. إنه استنزاف حقيقي لجيوب المواطنين الخالية وكأنّ الضرائب التي تنوء بكاهله لم تكن كافية حتى يجيء قانون المرور ويضاعف حجم آلامه ومعاناته. المفارقة هنا أنّ المسؤولين بالإدارة العامة للمرور وبدلا من أن يعالجوا آثار الصدمة المفاجئة جراء الغرامات الكبيرة جدا فإنّهم يصرون على أنه لا نية لإعادة النظر في القانون. الذي يدعو إلى الأسى والأسف أنّ السادة أعضاء المجلس النيابيّ أقروا القانون دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن أو حتى إجراء تعديلات طفيفة لحجم الغرامات وكأنّ المسألة لا تتطلب منهم سوى تمرير القانون المذكور. 

في لقاء ضمنا نحن كتّاب جريدة “البلاد” مع بعض المسؤولين في إدارة المرور قبل أيام أكدوا لنا أنّ هناك ضحايا يتساقطون بأعداد ليست بسيطة نتيجة عدم مراعاة قوانين السير والمرور، ففي عام واحد بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية 85، وهو رقم مرعب بكل المقاييس ناهيك عن بشاعة بعض تلك الحوادث وهذا بالطبع يحمّل إدارة المرور مسؤولية كبيرة وكان لابدّ لهم أن يتحركوا لإصدار قانون يضع في الاعتبار حياة المواطن. اللقاء المذكور أتاح لنا مناقشتهم وتوجيه أسئلتنا التي كان بينها تجاوز الإشارة المروية وما ينجم عنه من حوادث مروعة، إضافة إلى ما بات يشغل السواق عن سرعات الشوارع، فأغلبية الشوارع ليست بسرعة ثابتة الأمر الذّي يسبب الإرباك لأصحاب المركبات ويوقعهم في مخالفات مرورية خارجة عن إرادتهم غير أنّ ردّ الإخوة في المرور أنّ هذه القضية من اختصاص قسم الطرق بوزارة الأشغال! 

وللتخفيف من قطع الإشارة المرورية فإنّ رأي الأكثرية من المواطنين كان يتجه إلى أنه لابدّ من التحوّل إلى النظام الرقمي وهو ما تأخذ به دول أخرى، حيث إن هذا النظام يتيح للسائق التحكم في الوقوف أمام الإشارة في الوقت المناسب على النقيض تماما من الإشارة الضوئية وكان الردّ غير مطمئن بأنه لا توجد نية لتغيير النظام المعمول به حاليا.