لم يكن حديث وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن أزمة البطالة لدينا مجرد حديث عابر، ولا يجب أن يقرأ كبقية التصريحات الأخرى. إنّ وكيل العمل كشف حقائق جديدة ووضع يده على مصدر الأزمة التي تواجه قطاعات الشباب الباحثين عن عمل من الجنسين. إنّ أهم ما أعلن عنه أنّ هناك أجانب يتحكمون في عملية التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص وهؤلاء يتولون للأسف أقسام الموارد البشرية. ورغم أنّ الوكيل بث رسائل تطمين للقابعين على أرصفة الانتظار نحو الوظيفة بأنّ توجه الوزارة في المستقبل هو استهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل للدفع باتجاه بحرنتها إلاّ أننا بصراحة نخشى أنّ هناك من يضع العراقيل لإفشال هذا التوجه نظرا لما يمارسه أصحاب المؤسسات والشركات من التفاف بطرق شتى. 

نتفق تماما مع رأي الوكيل بأنّ “المشكلة ليست كبيرة” لكنّ الأمر يتطلب إبداء قدر أكبر من التعاون من أصحاب الؤسسات الخاصة فليس من المنطقيّ ولا المعقول أنّ 25 ألف وظيفة بأجور تتراوح بين 400 و500 دينار في هذه المؤسسات باتت حكرا على الأجانب! لو تمت بحرنة نصف هذا العدد فقط لما بقي باحث واحد عن عمل. خلاصة القضية أنّ بقاء المسؤولين الأجانب في موقع الموارد البشرية سيضع الأولوية للجالية التي ينتمون إليها، ولن تكون للبحرينيّ فرصة إطلاقا. الحل ببساطة للخروج من هذه المعضلة يتمثل في القانون وهذا للأسف ليس متاحا حتى اللحظة! نعم نحن في سوق اقتصادية مفتوحة لكنّ هذا لا يعني أن يبقى آلاف الخريجين يجترون آلامهم آناء الليل والنهار بانتظار لحظة فرج قد لا تأتي!

وطالما أنّ مسألة بالغة الأهمية كفرض بحرنة الوظائف هي اليوم خارج صلاحية وزارة العمل فلا أعتقد أنّ حل البطالة ممكن. إنّ السؤال إزاء هذا الوضع هو التالي: لماذا لا نسترشد بما أقدمت عليه دول خليجية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بوضع التشريعات والقوانين الصارمة التي تناسب مجتمعاتهم من جهة وتعطي الأولوية في التوظيف للمواطنين، ولا أعتقد أنّ هناك حلا ينهي ملفا شائكا بحجم البطالة غير هذا... وللحديث صلة.