استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصخير هذا اليوم وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأشاد جلالته بالإنجاز الرفيع الذي حققته المملكة من خلال عرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل والذي أشادت به الكثير من الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدراً جلالته الجهود المميزة التي قام بها رئيس وأعضاء وفد مملكة البحرين وما بذلوه من حرص لإظهار الصورة الحقيقية الناصعة والاهتمام الذي تشهده مملكة البحرين في حقوق الإنسان في المجالات كافة، إذ عكس ذلك موقف مملكة البحرين الواضح لترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات والأصعدة، مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع.

وانتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انعقدت من تاريخ 1 إلى 12 مايو 2017 من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل، إذ كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث. وحصلت مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا وقدمت المملكة الردود على جميع الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة. كما انتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي انعقدت من تاريخ 18 أبريل إلى 12 مايو 2017، إذ تم مناقشة تقارير 6 دول أطراف الاتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وخلال اللقاء بجلالة الملك، قدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لجلالته أعضاء وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري والذي يضم ممثلي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المتعددة، إضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية إذ أكد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.

ويعتبر نجاح مملكة البحرين وبالإشادات الدولية، في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دليل واضح على مدى الالتزام بالمعايير الدولية كافة، والتي تجسد حرص مملكة البحرين على نهج المصداقية والمسؤولية في مجال حقوق الإنسان وهي تسعى دائماً على تكريسها في إطار مشروعها الإصلاحي الذي انطلق في عهد جلالة الملك عنواناً لنهضة المملكة الشاملة.