شركتان تستعدان لدخول “الاستثماري” و8 على قائمة الانتظار

- 3 خطوات رفعت أحجام التداول 4 أضعاف

- لجنة من رجال الأعمال المتخصصين للبتّ بطلبات الإدراج 

- إطلاق خدمة التداول بدون وسيط قبل نهاية 2017

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن نية البورصة مراجعة وتعديل جميع الرسوم التي تتقاضاها جراء الخدمات التي تقدمها مع مطلع العام المقبل.

وأكد في لقاء خاص مع “البلاد”، أن الرسوم الجديدة تتماشى مع التطور وتحديث منظومة التداول، لكنها لن تكون بعيدة عن تلك التي تتقاضها البورصات في المنطقة، (...) أضمن أنها ستكون الأقل.

وربط الشيخ خليفة هذه الخطوة بإمكانية وصول البورصة إلى الربحية خلال السنوات القريبة، تاركا الباب مفتوحا لتوقعات تحقيق ذلك، لكنه لم يعترض على تحديد العام 2020 كموعد قريب.

وكانت الحكومة تخصص للبورصة سابقا موازنة سنوية بواقع 2.5 مليون دينار، قلصتها إلى نصف مليون دينار فقط مع بدء إجراءات التقشف في المملكة. إلا أن الرئيسي التنفيذي زاد على ذلك بالقول: سيتوقف الدعم نهائيا العام 2019. 

لكنه عاد ليعتبر هذا الأمر إيجابيا، (...) سابقا كان الحديث عن طرح البورصة كشركة مساهمة عامة، كيف سيتم ذلك مع وجود دعم حكومي؟، على البورصة الاعتماد على نفسها وتحقيق الربحية وهذا ما نعمل عليه.

وحول حجم الإيرادات، فضل الشيخ خليفة عدم الدخول في التفاصيل (خصوصا أن التقرير المالي السنوي للبورصة معلنا)، (...) لدينا إيرادات جيدة بشكل عام ونحن راضون عنها، لكن هناك إيرادات تستحقها البورصة لا يتم تحصيلها. 

ومن المعلوم أن البورصة شركة مقفلة مستقلة ماليا وإداريا.

 

سوق البحرين الاستثماري

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إن “هناك نحو 10 شركات تقدمت للدخول إلى السوق، تمت الموافقة على اثنتين منها، فيما طُلب من البقية استكمال الشروط والمتطلبات، استطاعت اثنتين أيضا إعادة ترتيب أوضاعها”. 

وتوقع أن يصل عدد الشركات التي ستدخل السوق مع أواخر العام الجاري ومطلع العام المقبل إلى 6 شركات.

وأوضح أن شركتين تقدمتا أيضا بطلبات للإدراج ليصبح على قائمة الانتظار حاليا 8 شركات. 

وأطلقت البورصة السوق الاستثماري نهاية مارس الماضي.

وفسّر العدد بأن معظم الشركات تفضل البدء بإجراءات الطرح بعد انقضاء فصل الصيف ومع بداية العام الجديد، وهو أمر طبيعي خصوصا أن السوق لا تتحمل الطروحات الكثيرة. 

وبين الشيخ خليفة أنهم في البورصة لاحظوا اهتمام كبير من قبل الشركات من خلال ورش العمل التي نظُمت مع مختلف القطاعات، فالكفلة قليلة والشروط سهلة وميسرة، وهو أمر اعتبره ينسحب على الشركات العائلية التي يأمل أن تدخل السوق.

ومن المعلوم أنه يشترط على الشركات الراغبة في دخول السوق الاستثماري التقدم للبورصة من خلال مكاتب استشارية متخصصة.

ويشترط على الشركات البقاء في السوق لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبيل الانتقال إلى السوق الرئيسية، لكن لها الحرية الكاملة في البقاء فيه لسنوات طويلة.

وتوقع الشيخ خليفة انتقال بعض الشركات – بسهولة – خلال سنة فيما يحتاج البعض الآخر إلى 5 سنوات على الأقل.

وفيما يتعلق بتحديد سعر السهم لهذه الشركات أكد أن “العملية ستكون محسوبة جيدا، لضمان حقوق المساهمين، وهو الأمر الأهم بالنسبة للبورصة”. 

 

لجنة مختصة بالإدراج

ولتحقيق ذلك، أكد أن “البورصة ستشكل لجنة مختصة في الإدراج، تضم في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال المستقلين، والذين يتمتعون بالخبرة والباع الطويل في هذا المجال، مفضلا عن الإفصاح عن أسمائهم حاليا”. 

وتابع “تنظر اللجنة بالطلب، وبالسعر الذي تحدده الشركة الاستشارية، ثم تعتمده أو تقدّر السعر بحسب ما تراه مناسبا، وعلى الشركة الامتثال”.

وأضاف الشيخ “لضمان الوصول إلى السعر العادل يطرح السهم بالسعر المقدّر لمدة أسبوعين، فالأهم هو حماية المستثمرين، وتعزيز الثقة بالبورصة”.

وصُمم السوق الاستثماري ليلائم احتياجات الشركات الواعدة، حيث روعي فيه أن تكون تكاليف الإدراج منخفضة لتكون في متناول يد هذه الشريحة، حيث تدفع الشركة رسماً أولياً ولمرة واحدة بواقع 1000 دينار حال إدراجها في السوق. وبعد الإدراج، تدفع رسماً سنوياً يعادل 0.3  % من رأس المال المدفوع بحيث لا تقل قيمته عن 1000 دينار ولا تزيد على 6 آلاف. والكلفة المتكررة الوحيدة الأخرى هي رسم سنوي قدره 2000 دينار تدفعها الشركة للمكتب الاستشاري المتخصص المعتمد. 

ولأن البحرين خلاقة للفرص وراعية للاستثمارات، فأن “تمكين” تقوم بتغطية التكاليف المرتبطة بالإدراج وتعيين الشركات الاستشارية المتخصصة المعتمدة من قبل البورصة، ما يعزز جاذبية السوق.

وفي رده على سؤال حول طول فترة الحصول على الموافقة للإدراج بعض الشيء (30 يوما)، قال إن “أسواق الأوراق المالية مثل سوق البحرين الاستثماري تتطلب إجراءات معينة لضمان حقوق جميع الأطراف، وهذا أمر حساس وبالغ الأهمية يجب وضعه بالحسبان. فليس من المقبول أن نبدأ بتقليص فترة الحصول على الموافقة من خلال التساهل في عملية تقديم ومراجعة الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة”.

أوضح أن “الموافقة يمكن الحصول عليها في غضون 30 يوماً، بمعنى يمكن إتمامها بأقل من ذلك، إذا ما استوفت الشركة المتطلبات، وهي فترة زمنية معقولة للقيام بكل هذه الأمور”.

وعموماً فإن البحرين تمتاز ببيئة مرنة ومواتية للأعمال حيث قدمت مختلف الجهات العديد من المبادرات والبرامج والتسهيلات التي تعزز جذب الاستثمارات.

أما فيما يتعلق بإلزام صاحب الشركة بالحفاظ على نسبة ملكية لا تقل عن 30? طيلة فترة إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، فأكد الشيخ خليفة أن “جميع الشروط التي تنص عليها لوائح السوق مصممة لضمان حقوق المستثمرين وأصحاب المؤسسات، وهذا الشرط يعزز ذلك. فمن جهة، يضمن لصاحب الشركة اليد العليا في اتخاذ القرارات الإدارية، فيما يعطي من جهة أخرى للمستثمرين مؤشراً عن مدى جدية صاحب المؤسسة في الاستثمار بشركته على المدى الطويل. 

 

التداول المباشر

وفي رده على سؤال حول الموعد الذي ستطلق فيه البورصة مشروع التداول مباشرة دون اللجوء لشركة وساطة، لمن يمتلك حسابا بنكيا قال إنه تم الإعلان سابقاً عن مبادرة “بحرين تريد” وهي منصة تداول إلكترونية سيتم طرحها للجمهور بالمشاركة مع البنوك المحلية، حيث تتم عملية التداول فيها إلكترونياً دون الحاجة إلى شركة وساطة.

وأكد الشيخ أن “البورصة تدرس حاليا تطوير منظومة سوق السندات والصكوك بحيث يستطيع المستثمر الشراء بدون الحاجة لوجود وسيط أو بنك، حيث بإمكانه التعامل مباشرة من خلال الموقع أو الهاتف النقال”.

وتوقع أن تطلق الخدمة قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، حيث سيتم وضع جدول زمني محدد يظهر مواعيد الطروحات، فضلا عن التطوير في العرض والطلب.

 

ربط البورصة بأسواق الخليج

وتحدث الرئيس التنفيذي عن مشروع ربط بورصة البحرين بأسواق الخليج، مشيرا إلى أن “الربط لا يعني أن تكون سوق واحد وإنما فتح المجال للمستثمرين وشركات الوساطة الإطلاع على الأسواق من نفس المكان وإمكانية التداول برقم مستثمر واحد (رقم خليجي)، (...) سيسهل العمل ويقلل الكلفة.

وأضاف “بدأت فكرة المشروع منذ نحو 15 عاما، والعمل جار حاليا لإتمامه، (...) هناك تعاون من قبل جميع الدول لتحقيق هذا الطموح”.

 

ارتفاع أحجام التداول 4 أضعاف

وحول أسباب هدوء بورصة البحرين، وتواضع أحجام التداول فيها، أرجع الشيخ خليفة ذلك إلى أن نسبة متوسط العائد على السهم للشركات المدرجة تعد من أعلى النسب مقارنة ببورصات الخليج، كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تعتبر أيضا من الأعلى خليجياً. 

وهذه العوائد المرتفعة نسبياً تجذب المستثمرين الذين يستهدفون الاستثمارات طويلة الأمد، فهم يشترون الأسهم عند الطرح ويحتفظون بها لجني الأرباح السنوية، الأمر الذي يؤدي إلى قلة السيولة في السوق، يضاف إلى ذلك أيضا غياب صانعي السوق.

وأضاف “ لعلاج ذلك قمنا بوضع 3 خطوات رئيسية أدت إلى ارتفاع أحجام التداول اليومية 4 أضعاف تقريبا، وهي: 

- التنسيق لإطلاق صندوق البحرين للسيولة بمشاركة العديد من المؤسسات، حيث بدأ الصندوق بضخ السيولة وكميات الأسهم وفق ما تقتضيه متطلبات صناعة السوق.

- إصدار قرار ينص على أن تقوم الشركات المساهمة بتوفير ما لا يقل عن 10 % من أسهمها للتداول.

- اعتماد دليل صناعة السوق في يناير 2017 واعتماد شركتين للقيام بمهام صنّاع السوق، هما “سيكو” و”مباشر”.

ومن المعلوم أن صندوق البحرين للسيولة بدأ بـ50 مليون دينار، فيما هناك فكرة لزيادة المبلغ ليصل إلى نحو 100 مليون.

لكن الشيخ خليفة عاد ليؤكد أنه من الظلم قياس نشاط البورصة بالاعتماد على تداول الأسهم لوحدها (سوق الأسهم فقط)، فهناك العديد من المنتجات التي توفرها السوق كصناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقارية والتي كان أولها صندوق لبنك الإسكان في يناير من هذا العام، السندات والصكوك، أذونات الخزينة، وسوق البحرين الاستثماري.

 

عوائد مجزية

وأضاف “لاحظنا إقبال كبير على السوق،  ليس على مستوى المؤسسات فقط بل أيضا على مستوى الأفراد، فهو يوفر عوائد مجزية لا تتحقق في الاستثمارات الأخرى”.

وزاد “تحقق الودائع البنكية نسبة عوائد تتراوح بين 2 % و 3 %، وقد تكون أقل من ذلك في حالة حساب التوفير، وأحيانا لا تستطيع عمل وديعة بأقل من 1000 دينار، في حين توفر سوق الصكوك والسندات – مثلا - عوائد مشجعة ومجزية تصل إلى 7%، فضلا عن أنها تسمح للاستثمار بمبلغ يبدأ من 500 دينار، ولجميع الأفراد والجنسيات”.

وقال الشيخ خليفة أنه يتم التداول عن طريق “أذونات الخزينة” بنحو 30 مليون دينار يوميا، وهو رقم جيد ونحن راضين عنه، ونتوقع مع الخدمات الجديدة أن يكبر.

 

الطموح إلى أين ؟

طموح البورصة واضح من شعارها “واحة من الفرص الاستثمارية” نريد توفير الفرص لجميع المواطنين والمقيمين ومن داخل البحرين وخارجها، بتكاليف أقل وعوائد أفضل.

نحن مستمرون في الابتكار والتطوير والتوسع، فقد أطلقنا سوق الصكوك في 2015، ثم أذونات الخزينة في 2016، فصندوق بنك الإسكان العقاري أواخر 2016، ثم سوق البحرين الاستثماري في 2017. بمعنى 4 أسواق خلال عامين.

وأكد أن “أولوية البورصة تنصب في حماية المستثمرين، ونحن نعمل على تنويع الفرص وتكوين أسواق جديدة. نرحب بأي شركة ترغب في الطرح والإدراج، سواء حكومية أو خاصة، وما عليها سوى استيفاء المتطلبات والشروط”. 

ومن المعلوم أن هناك شركات تدرس الطرح والإدراج مثل  APM TERMINALS المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وشركة محطات الوقود.