رغم أنّ هناك سبع جهاتٍ رسميّة معنية بقضية العنف الأسري إلاّ أنّ التنسيق بينها يكاد يكون شبه مفقود، نساء يتعرضن لسوء المعاملة تضاعفت أعدادهنّ خلال السنوات الماضية إذ فاقت حالات المعنفات الألف حالة وفقا لمكتب الإرشاد الأسري لكنّ المجلس الأعلى للمرأة يؤكد أنّ العدد لا يمكن أن يرقى إلى أن يشكل ظاهرة.

لسنا هنا بصدد البحث في جذور هذه المعضلة لكن لابد من التوقف أمام أخطر أسبابها على الإطلاق وهو أنّ الرجل الذي لا يزال مقتنعا بأنه القائد وهو “سي السيّد” وهو الأرجح عقلاً في حين أنّ التجارب أثبتت أنّ مثل هذه الممارسة الذكورية هي نتاج ثقافة التخلف التي آن لها أن تنتهي لما تخلفه من آثار على المجتمع برمته.

الذي توصلت إليه بحوث علم النفس أنّ جذور العنف تنشأ منذ الطفولة وأنها عبارة عن عقدة نقص لذا يتعامل مع المرأة على أنها جارية، العنف لدى البعض هو نتاج حالة من ارتباك داخلي بحاجة إلى تفريغ وليس هناك من هم أضعف من الأبناء والزوجة يفرغ فيهم كل شحناته العصبية والنفسية.

أتذكر أننّي طالبت هنا - غير مرة - بضرورة إيجاد استراتيجية للوقاية من حالات العنف الأسري وما تتعرض له فئة من النساء من عنف لا مبرر له، بيد أنّ المؤسف أن جميع الجهات المسؤولة لم تتحرك بالصورة المطلوبة، وثبت أنّ الاستراتيجيات الرامية إلى تمكين المرأة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية كتوفير المال هي استراتيجيات فعالة في تقليل معدلات العنف الممارس ضدَ المرأة وبالأخص من الشريك. 

 قبل أيام صرّح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونيّ بأنّ اللجنة الشرعية التي كلفت بمراجعة قانون الأسرة انتهت من إعداد تقريرها النهائيّ بشأن المشروع وسيتم رفعه للديوان الملكيّ مما بعث الأمل في أنّ إصدار قانون الأسرة بات وشيكاً بعد أن قامت اللجنة بإجراء تعديلات على مشروع قانون الأسرة وبعد دراسة مستفيضة لجميع نصوصه بهدف توافقها مع الشريعة الإسلامية وما يراعي الخصوصية المذهبية. إصدار القانون سيشكل نهاية عقود من المعاناة والاضطهاد لشريحة كبيرة من النساء.