لم تمض سوى بضعة أيام على مبادرة أغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي لإصدار بيان يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من جانب نظام الملالي ويطالب بمحاسبة مرتكبي مجزرة صيف 1988، التي راح ضحيتها 30 ألفا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، حتى بادر 265 من أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل إلى إصدار بيان يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، ويدعو إلى إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. هذا البيان الجديد تم توقيعه من جانب جميع المجموعات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي بما يشمل 4 نواب لرئيس البرلمان و23 من رؤساء اللجان والهيئات، حيث تم التأكيد فيه على أنه “عندما يتعلق الأمر بمسألة انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع النساء والأقليات، ودعم النظام الإيراني للإرهاب، فإننا جميعا متحدون”، كما جاء في جانب آخر من البيان: “وناشدنا حكوماتنا الأوروبية أن تشترط في علاقاتها مع إيران وقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة”. هذا الموقف السياسي الجديد من النظام الإيراني من جانب جهة تشريعية دولية ذات مستوى مرموق، يعتبر صفعة سياسية قوية أخرى موجهة للنظام وانتصارا سياسيا جديدا للمقاومة الإيرانية، خصوصا عندما يؤكد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي جيرارد ديبري أنه: “بغية التعبير عن تضامننا مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، سأحضر اجتماع إيران الحر في باريس في 1 تموز حيث سأقدم دعم 265 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترك، ونحن نشجع بقوة حكوماتنا الأوروبية والاتحاد الأوروبي على اتباع بياننا”، وهذا ما يعني أن التجمع السنوي القادم للمقاومة الإيرانية في 1 تموز 2017، سيتم فيه إعلان مواقف سياسية مؤثرة ضد نظام الملالي مما يدل على أن هناك الكثير من المنغصات والمفاجآت التي تنتظر النظام وأهمها أن قضية حقوق الإنسان التي طالما سعى النظام للتهرب منها، ستقوم المقاومة الإيرانية ومن خلال نشاطاتها وتحركاتها السياسية والدبلوماسية بلف حبل هذه القضية حول رقبة النظام. نظام الملالي الذي لديه سجل أسود في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، ولديه أكثر من 63 قرار إدانة دولية ضده بهذا الصدد، صار معلوما أن المقاومة الإيرانية لن تتخلى عن نضالها في هذا المجال وستبقى مستمرة بمطاردة النظام بسيف هذه القضية وقضايا أخرى من كل جانب. “الحوار”.