العام الماضي 2016، شهدت مملكة البحرين حدثًا مهمًا، وهو انعقاد أول ملتقى حكومي، واليوم، وبعد مرور عام كامل على ذلك الملتقى من المهم أن نعود إلى ما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، للملتقى الحكومي 2016، بدعوة سموه المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي إلى العمل على إرضاء المواطن من منطلق أن نجاح أداء أي مسؤول في أية جهة حكومية خدمية يعتمد على مؤشر أساس، وهو رضا المواطن عن الخدمات الحكومية.

النقطة الجوهرية في كلمة سموه السامية، والتي تستحق التأمل هي: “ما لم نصل إلى هذا الهدف، فعلى الجميع مراجعة أدائهم وتطويره وتحسينه لبلوغ ذلك”، بالتأكيد، لكي تحقق إستراتيجيات العمل وتوصيات الملتقى أهدافها وغاياتها لابد من الارتكاز على النظم الحديثة في الإدارة مفهومًا وتطبيقًا، ولعل الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا ترفع كلام سموه لما فيها من مرتكزات ومنطلقات حيوية أولها العمل من جانب كل المسؤولين بروح الفريق الواحد والالتزام بالتنسيق المنظم والاستناد إلى الدراسات والأبحاث لتجاوز التحديات، والانتقال إلى الأمام وعدم التراجع، وهذا لا يقوم إلا على محفزات وروافع للتقدم.

إن تحويل مجموعة من الأهداف النظرية إلى أهداف عمل تشغيلية كتحسين جودة الخدمات، وتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية؛ من أجل توفير بنى تحتية ذات جودة عالية، هو ما تعتمد عليه مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، ولأن سمو رئيس الوزراء يحفز الجميع لتبادل الأفكار وبلورتها وتسييرها في الاتجاه الذي يخدم الإستراتيجية الحكومية التي تستهدف المواطن، فإنه بعد مرور عام على الملتقى الحكومي الأول نحتاج اليوم ما تم تنفيذه من خطط وبرامج تنموية، وتعديل مسارها وتوجيهها وفق متطلبات المرحلة.

هذه دعوة إلى كل المسؤولين في كل القطاعات؛ للعودة إلى الأطروحات المهمة التي وضعها الملتقى الحكومي على بساط البحث، وما الذي تم بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز دور القطاع العام وفق آليات تواكب المتغيرات، فجوهر الملتقى هو الخروج بصيغة تكاملية ذات فاعلية، وهذا ما نحتاج اليوم مراجعته وتقييمه.