كان ولا يزال ملف حقوق الإنسان في إيران أكثر الملفات التي تثير خوف ورعب نظام الملالي وتثير سخطه وتجعله يفقد اتزانه، ذلك أن إيجاد حل لهذه المشكلة، أي توفير الحقوق المشروعة للشعب الإيراني من حرية وديمقراطية حقيقية، سيكون إيذانا بنهاية هذا النظام الذي يكرهه الشعب الإيراني كله.
هذا النظام المتخلف الذي بني على أساس قمع الشعب الإيراني ومصادرة حرياته وكذلك على أساس تصدير التطرف الإسلامي والإرهاب لدول المنطقة والتدخل في شؤونها، كان دائما أشبه ما يكون بماكنة دموية تحصد الأرواح وتزرع الخوف والدمار في كل مكان، ولم تتوقف هذه الماكنة الدموية عن العمل طوال العقود الأربعة المنصرمة، خصوصا عندما وجدت الأرضية ملائمة لذلك من أكثر من ناحية، فالدول الغربية تساير هذا النظام وتماشيه من أجل مصالح محددة، أما دول المنطقة فإنها تتجاهل هذا النظام بانتظار أن تبادر الدول الغربية وخصوصا أميركا باتخاذ موقف منه، والضحية الأكبر من هذه المواقف “غير المنطقية” الشعب الإيراني الذي دفع ولا يزال يدفع أثمانا ضخمة من أجل ذلك، أما الضحية الثانية شعوب ودول المنطقة التي عانت بدورها الأمرين من التدخلات السافرة لهذا النظام وتأسيسه لأحزاب وجماعات عميلة تابعة له فيها.
ملف حقوق الإنسان في إيران تم تجاهله من قبل المجتمع الدولي لأسباب متباينة صبت كلها في مصلحة هذا النظام، في وقت يمكن فيه استخدامه بطريقة مثلى، غير أن المقاومة الإيرانية التي كانت دائما تبذل ما بوسعها من أجل تصحيح الكثير من المواقف الخاطئة “إقليمية كانت أم دولية”، بادرت للتحرك على الملف طوال سنة من خلال حركة المقاضاة التي تقودها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية، والتي دعت إلى فتح ملف إبادة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، وهي جريمة مروعة اعترفت منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية، ودعا مقرر حقوق الإنسان لأمين عام الأمم المتحدة وقتها “غاليندوبول”، بإجراء تحقيق حول هذه المجزرة، لكن في ظل ظروف وأوضاع اتسمت بالغموض لم يتم اتخاذ أية خطوة.
النشاطات المتواصلة للمقاومة بشأن ملف حقوق الإنسان في إيران وملف مجزرة صيف 1988، نتج عنها قيام مقررة حقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير، إلى الإشارة إلى هذه المجزرة على وجه التحديد، ونفس الأمر بالنسبة لمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وهو ما يعني بداية تدويل هذه القضية التي حاول نظام الملالي التغطية عليها والتهرب من مسؤوليتها طوال 29 عاما، ووصول الملف الأمم المتحدة يفتح آفاقا جديدة للشعب الإيراني وشعوب العالم للقصاص من هذا النظام، والمطلوب إقليميا ودوليا وأميركيا بشكل خاص، دعم ومساندة تدويل هذه المجزرة من خلال إصدار بيان يطالب بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق فيها، فذلك من شأنه سحب البساط من تحت أقدام نظام الملالي. “الحوار”.