ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمًا مستأنفًا كان يقضي بحبس متهم "49 عامًا" لمدة 10 أيام، لإدانته باختلاس معدات بناء تخص شركة كانت تبني منزله، وقضت المحكمة مجددًا ببراءة المستأنف مما نسب إليه من اتهام.

وتعود التفاصيل حسب ما جاء في حكم محكمة أول درجة إلى أن المتهم كان قد استلم معدات بناء من الشركة المملوكة للسيدة المجني عليها على سبيل الإيجار، ولم يقم بإعادتها إلى الشركة واختلسها لنفسها بنية تملكها اضرارًا بالشركة المجني عليها.

وكان قد قدّم المخوّل من الشركة البلاغ ضد المتهم، على اعتبار أنه عند الانتهاء من العمل في منزل المتهم قبل حوالي شهر من تقديمه للبلاغ، حصل سوء تفاهم بسبب المبلغ المتبقي المتفق عليه، إذ رفض المتهم إعطاء شركة المقاولات المعدات الخاصة بها.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2015 و2016، اختلس المنقولات المبينة القدر والمملوكة لمؤسسة مقاولات بناء والمسلمة إليه على سبيل الإجارة وذلك إضرارًا بأصحاب الحق عليها.

وبعد إحالته لمحكمة أول درجة قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 10 أيام فقط عما أسند إليه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كانت ترى من أخلاق المحكوم عليه وظروف الجريمة وتنازل المجني عليها وسنّ المتهم ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، مما تأمر معه المحكمة والحال كذلك بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا عملاً بنصوص المادتين 81 و83 من قانون العقوبات.

وهو ما لم يقبل به المستأنف وطعن عليه بالاستئناف، فحكمت المحكمة مجددًا ببراءته مما نسب إليه وألغت حكم محكمة أول درجة.