حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بتأييد معاقبة مستأنف "57 عامًا"، مُدان بسرقة مواد تلميع سيارات كان من المفترض ان يصدّرها إلى السعودية؛ وذلك بحبسه لمدة شهر واحد فقط.

وتتحصل الواقعة في أن المتهم كان قد استولى على مجموعة من مواد التنظيف والتلميع الخاصة بالسيارات والمملوكة للمحل المجني عليه، إذ ان المسؤولين بالمحل سلموا تلك المواد إليه بقصد أن يقوم بنقلها وتصديرها للمملكة العربية السعودية بالوكالة عنهم، إلا أنه لم يقم بذلك مختلسًا المنقولات لنفسه واضرارًا بالمجني عليه، كما أنه رفض دفع قيمتها البالغة 2200 دينار أو إعادتها لهم.

وبسؤاله في مركز الشرطة أنكر ما نسب إليه، وقرر بأن المنقولات جميعها محجوز عليها لدى جمارك المملكة العربية السعودية.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون عام 2015، اختلس المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة اضرارًا بصاحب الحق عليها