+A
A-

البحرين الرابعة عربيا في الحرية الاقتصادية

احتلت البحرين الترتيب الرابع عربيا، والـ 49 عالميا في مؤشر فريزر العالمي للحرية الاقتصادية.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالترتيب الأول عربيا والـ 37 عالميا، تلاها الأردن في الترتيب الثاني والـ 39 ثم قطر الثالث و45 عربيا وعالميا على التوالي.

ثم سجل لبنان في الترتيب الخامس عربيا والـ 78 عالميا تلاه الكويت السادسة عربيا والـ 97 عالمياً، ثم سلطنة عمان فتونس والمغرب والسعودية، مصر، موريتانيا، سوريا، ليبيا، الجزائر.

وتراجعت البحرين عن المركز الذي سجلته العام الماضي حيث كانت في الترتيب الثالث عربيا، وهو نفس الموقع الذي احتلته في العام 2015 أيضا.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادية، ويعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية دخول الأسواق والمنافسة وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية لمكونات المؤشر.

ويعتمد معهد فريزر 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات رئيسية هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية.

كما يدرس حرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وسوق العمل وأنشطة الأعمال التجارية.

وعالمياً، احتلت هونغ كونغ رأس القائمة ثم سنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا وايرلندا.

وقارن تقرير هذا العام بين 159 بلدا حول العالم.

وتأسس معهد فريزر في العام 1974، وهو منظمة بحثية علمية لديها فروع في العديد من الدول، وتمول أبحاثها وأنشطتها من الرسوم والضرائب التي تعود للمنظمات والمؤسسات الخيرية، ولا تقبل أي تمويل حكومي، ولا تقدم بحوثا مدفوعة الأجر.

الدولة الترتيب عربيا الترتيب عالميا
الامارات 1 37
الأردن 2 39
قطر 3 45
البحرين 4 49
لبنان 5 78
الكويت 6 97
عمان 7 97
تونس 8 117
المغرب 9 120
السعودية 10 122
مصر 11 140
موريتانيا 12 145
سوريا 13 153
ليبيا 14 154
الجزائر 15 156