خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) عقوبة مدير أجنبي يعمل في شرك تأجيل سيارات، من الحبس لمدة سنة واكتفت بحبسه لمدة 6 شهور فقط؛ وذلك لثبوت اختلاسه أموالاً وعدد من السيارات المستأجرة.

وتشير التفاصيل إلى أن صاحب شركة تأجير السيارات كان قد أبلغ ضد المستأنف لدى مركز الشرطة، وذُكر في البلاغ أن المستأنف والعامل لديه كان قد استأجر عدد 5 سيارات لفترات طويلة، إلا أنه توقف عن سداد قيمة الأجرة المستحقة عليه.

وأضاف أنه تراكم على المستأنف من ذلك العمل مبلغًا وصل إلى 19 ألفًا و520 دينارًا، ونتيجةً لمطالبته بالسداد أعاد للشركة سيارتين فقط، فيما استمر حيازة السيارات الثلاث الأُخريات.

وبالقبض على المستأنف قرر أنه بالفعل استأجر تلك السيارات، ولم يدفع المستحق للشركة، كما اختلس أموالاً، ما تسبب في تراكم مبلغ 44 ألف دينار بحقه، وبعد مطالبة شركة التأجير له سدّد مبلغًا وقدره 20 ألف دينار، وظل مطالبًا من الشركة بمبلغ 24 ألف دينار، فما كان منه إلا أن أعطى صاحب الشركة مجموعةً من المجوهرات والحلي والذهب ضمانًا لحقه، واتفق معه على سداد الباقي الذي تم على أساسه تقديم البلاغ بحقه.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 26/12/2015، أولاً: اختلس مبالغ مالية من شركة لتأجير السيارات إضرارًا بصاحب الحق عليها، ثانيًا: استأجر سيارات من الشركة وامتنع بدون مبرر عن دفع الإيجارات المستحقة عليه.

الجدير بالذكر أن المدير عليه العديد من الأسبقيات والتي بلغت 19 بلاغًا ضده، وصدر في بعض منها أحكام بالحبس وصلت إلى 3 سنوات.