رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف المُدان بإهانة أحد أعضاء السلطة القضائية في مقاطع صوتية نُشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي "الواتس آب واليوتيوب"، عقب رفض عدد من قضايا المطالبات المالية التي رفعها في وقت سابق، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما نسب إليه من اتهام.

وتتمثل تفاصيل واقعة الاتهام المُسند للمستأنف، في أن خطابًا كان قد ورد للنيابة العامة من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، تضمن شكوى ضد المستأنف، جاء فيه أنه بتاريخ 5/4/2017 تم تداول تسجيل مقطع صوتي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، يتضمن إهانات للسلطة القضائية، وعلى نحوٍ ينال من أحد قضاتها وهيئته وسلطاته؛ بشأن دعوى قضائية، وعلى نحو يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة (216) من قانون العقوبات.

وتضمن التسجيل المرفق في الشكوى أن المستأنف ذكر أحد القضاة بالاسم وتعدى عليه بألفاظ نابية وغير لائقة.

وأثناء التحقيق مع المُدان البالغ من العمر 57 عامًا، اعترف أنه بالفعل صاحب الصوت في التسجيل الصوتي المشار إليه وأنه هو من قام بتسجيله، والذي امتدت مدته إلى قرابة 15 دقيقة، موضحًا أنه نشر أيضًا مقاطع أخرى مصورة على موقع "يوتيوب" وأرسلها كذلك عن طريق "الواتس آب".

وبرر المستأنف فعلته المجرّمة قانونًا بأنه تمت إدانته في عدد 5 دعاوى قضائية بعضها تتعلق بمطالبات مالية، والبعض الآخر يتعلق بمطالبات إيجارات لمحلات مملوكة إليه، وبعد أن استأنف الأحكام الصادرة ضده تم رفض استئنافاته؛ وذلك لتقديمه إياها بعد الموعد المقرر قانونًا.

وثبت للمحكمة أن المُدان قد أهان في غضون عامي 2016 و2017 بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظ غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي