أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتكليف النيابة العامة بتنفيذ قرارها باستدعاء شاهد الإثبات التاسع عشر بقضية 23 متهمًا، منهم 17 متهمًا تمكنوا من الهرب من توقيف الحوض الجاف في 3/6/2016، عقب الاعتداء على عدد من الشرطة بالضرب وتكبيلهم فضلاً عن سرقة حافلة كان يقودها اسيوي، فيما ساهم الباقين في مساعدتهم على الهرب وإخفائهم عقب عملية الهروب، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 عامًا.

وقررت المحكمة تغريم الشاهد المتغيِّب أكثر من مرة رغم استدعاؤه مبلغًا وقدره 50 دينارًا، فيما أرجأت النظر في القضية حتى جلسة 7 نوفمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين، والذين لم يتم القبض على 7 منهم حسب أوراق القضية.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما أفاد به ملازم بوزارة الداخلية لدى التحقيق معه في النيابة العامة، والذي ذكر بأنه على إثر واقعة هروب الموقوفين من توقيف الحوض الجاف، فقد تأكد من خلال إجراء أعمال التحري اللازمة مستعينًا بمصادره السرية قيام المتهمين من الأول وحتى السابع عشر بالتخطيط للهروب منذ ما يقارب الشهر بقيادة المتهم الثالث؛ وذلك بالتنسيق مع مجموعة من خارج السجن وهم المتهمين من الثامن عشر وحتى الثالث والعشرون.

وبناءً عليه فقد تم تنفيذ المخطط، حيث ضرب المتهمون حراس إدارة التوقيف بواسطة العصي والآلات الحادة، كما استولوا على الأصفاد الحديدية "الهفكري" من أفراد الشرطة وقاموا بتقييدهم بواسطتها فضلاً عن ارتداء عدد منهم للملابس العسكرية الخاصة بالشرطة عقب سرقتها.

وثبت للملازم أن الذي ارتدى تلك الملابس العسكرية هو كل من المتهمَين الأول والثاني، ومن ثم توجه الجناة إلى البوابة الخارجية، واعتدوا على الشرطة وقاموا بسرقة سلاح ناري من أحد حرّاس الأمن، والذي استخدموه في إرغام سائق حافلة صغيرة كانت تقل شخصين آسيويين على الوقوف بوسط الشارع، وتم إنزال السائق منها واستبقاء الآخر معهم في السيارة، عقب صعودهم للحافلة، وتمكن الهاربين من أن يلوذوا بالفرار من الموقع.

وأضاف أنه ونظرًا لتلك الأحداث فقد تمكن من إصدار أمر بضبط وتفتيش المتهمين من الثامن عشر وحتى الثالث والعشرون، وتفتيش منازلهم وتم القبض عليهم باستثناء المتهمين الحادي والعشرين والثالث والعشرين.

كما ثبت بأقوال الملازم أنه وردت إليه معلومات من أحد المصادر السرية وأكدتها التحريات، بأن المتهم الحادي والعشرين يخفي عدد من المتهمين الهاربين في منزل أحد أقاربه في منطقة البلاد القديم، وبالفعل تم تطويق ذلك المنزل والدخول إليه، فتم القبض على المتهمين الأول والثالث وكذلك المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر.

وقال أحد الحرّاس المجني عليهم أنه تعرّض لسكب مادة يعتقد أنها الكلور على عينه، ما تسبب في فقدانه القدرة على الرؤية، إضافةً لتعرضه لاعتداء بالضرب ورغم ذلك قاومهم حتى تمكنوا من دفعه إلى داخل دورة المياه وتقييد يديه بواسطة "الهفكري"، فيما ذكر حارس آخر بأنه تم رش رذاذ الفلفل الحار على وجهه مباشرةً فضلاً عن ضربه بقطعة حديدية على الرأس.

وبالقبض على المتهم الأول اعترف بما نسب إليه، وقرر أنه قبل حوالي 3 أشهر من ارتكابهم للواقعة أبلغه كل من المتهمان الثالث والتاسع الموقوفان معه في الإدارة  بنيتهما التخطيط لملية هروب من التوقيف بعد الاعتداء على أفراد الشرطة، كما أنهما بحاجة إلى هاتف نقال.

وأضاف انه تمكن من توفير الهاتف النقال للمتهمان الآخران، وقبل الواقعة بحوالي أسبوعين كان جميع من سيهربون من التوقيف على علم بالعملية وكافة تفاصيلها.

وأشار إلى أنهم قبل تنفيذ مخططهم كان يستعدون من خلال إجراء التمارين الرياضية لتقوية لياقتهم.

وفي يوم الواقعة بحوالي الساعة 4:00 عصرًا أبلغه المتهم الثالث أنهم عازمون جاهزون لتنفيذ خطة الهروب، وأن العملية ستكون بذات اليوم، وأن دوره في العملية هو ضرب الشرطي المراقب للكاميرات الأمنية ومن ثم لبس الزي العسكري الخاص به، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وسيكون دور المجموعة الأولى في الطابق الأعلى للإدارة، والأخرى في الطابق الأرضي، إذ سيعمل الهاربون على ضرب أفراد الشرطة وتكبيلهم بـ"الهفكري" أو غيرها.

وبالفعل نفذوا مخططهم وتمكنوا من تكبيل الحرّاس وتوجهوا إلى بوابة المبنى وطرق هو أثناء ما كان مرتديًا للزي العسكري البوابة فشاهده حارس البوابة وفتح الباب له، وبمجرد أن فتح الحارس الباب له حتى رشّ على وجهه رذاذ الفلفل الحار فيما هجمت باقي الهاربين واعتدوا عليه بالضرب، كما أخذ منه سلاحه.

ولفت إلى أنهم بعد ذلك توجهوا للبوابة الخارجية، ومنها تمكنوا من الهرب من إدارة التوقيف.

وفي الخارج استوقف المتهم الثاني عشر حافلةً صغير "ميني باص" كان يقودها عامل آسيوي، وتوجهوا جميعًا إلى منطقة البلاد القديم وتقوفوا بداخل إحدى المزارع فيها، وهناك حضرت لهم سيارة نقلتهم لأحد المنازل، مكثوا في كراجه لبعض الوقت لحين تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم.

وثبت من خلال تقرير رئيس شعبة الأسلحة والذخائر أن قيمة التلفيات التي تسبب بها المتهمون أكثر من 80 دينارًا.

الجدير بالذكر أنه جاء في تصريح لوزارة الداخلية، لاحق لارتكاب الموقوفين للواقعة، أن الوزارة ألقت القبض على 11 موقوفًا بالإضافة إلى 5 مشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، والتي حدثت في تمام الساعة 8:45 مساءً