أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة النظر في استئناف 10 مُدانين، من أصل 13 متهمًا، بقتل شرطي برتبة ناطور في منطقة كرباباد وشروعهم في قتل شرطيَين آخرَين كانا مع المجني عليه في ذات المركبة التي أُحرِقَت في الواقعة، والمحكوم على اثنين منهم وبإجماع الآراء بالإعدام، حتى جلسة 23 أكتوبر الجاري؛ وذلك للمرافعة من قبل وكلاء المستأنفين، وأمرت بجلب من لم يحضر من المستأنفين من محبسهم.

وكانت قد حكمت محكمة أول درجة في وقت سابق على المُدانين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، فضلاً عن تهم القتل والشروع في القتل وتهم أخرى، بإعدام المتهمان الثاني والثالث وبالسجن المؤبد لثلاثة متهمين وكذلك بالسجن لمدة 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين.

وحكمت المحكمة أيضًا على متهم واحد بالسجن لمدة 7 سنوات وعلى آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، فضلاً عن الحبس لمدة 3 سنوات لمتهمان آخران.

وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الثامن بالإضافة للمتهم الثالث عشر، وبإلزام المتهمين من الأول وحتى السابع بالتضامن فيما بينهم أن يدفعوا مبلغ 25.416,5 دينار (25 ألف و416 دينارًا و500 فلس) قيمة تلفيات دورية الشرطة، إضافةً لدفع مبلغ 3300 دينار قيمة تلفيات شاحنة، فضلاً عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة وقبل ذلك كله ببراءة المتهم التاسع مما أسند إليه من اتهامات؛ وذلك على أساس أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكابه للواقعة لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك ورِيَب وما  أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.