لم يسبق لنظام الملالي أن مر بفترة عصيبة تشبه الفترة الحالية التي يمر بها، حيث تحاصر الملالي الأزمات الحادة من كل الجوانب، ويتراجع دورهم بشكل أو بآخر في المنطقة والعالم وترتفع درجة رفضهم وكراهيتهم من جانب شعوب ودول المنطقة والعالم بدرجة غير مسبوقة خصوصا بعد افتضاح ممارساتهم وأعمالهم المعادية للشعب الإيراني وشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء.
حركة المقاضاة التي تقودها مريم رجوي، منذ سنة، نجحت في كشف معظم جوانب مجزرة صيف عام 1988، التي ارتكبها النظام وأعدم فيها أكثر من 30 ألفا من السجناء بسبب أفكارهم الإنسانية التحررية فقط، وصار الرأي العام العالمي وإلى حد بعيد على معرفة واطلاع بهذه الجريمة النكراء مثلما أن الأوساط السياسية والمحافل الدولية ومن خلال التحركات والنشاطات الدٶوبة للسيدة رجوي باتت هي الأخرى على معرفة بهذه الجريمة وجوانبها المختلفة، والنظام يعلم جيدا أن الأجواء الدولية صارت معبأة ضد جريمته، لذلك فمن المتوقع أن يبادر الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم إلى إصدار مشروع قرار تتم فيه إدانة نظام الملالي بشدة بسبب ارتكابه المجزرة، وأن يطالب القرار بتشكيل هيئة دولية محايدة تتبنى التحقيق في الجريمة.
هذا المسار الذي ترتعد فرائص الملالي القمعيين منه، تتزامن معه عودة الملف النووي مجددا للطرح واحتمال إلغائه من جانب الولايات المتحدة واتخاذ خطوات مؤثرة جدا ضد النظام منها كما قيل إدراج الحرس الثوري “لب وأساس النظام” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، كما أن المجتمع الدولي صار لا يرتاح أبدا للدور والتواجد المشبوه لهذا النظام في بلدان المنطقة، كما ينظر بعين الريبة والشبهة الى الأحزاب والميليشيات التابعة له في بلدان المنطقة، وقطعا.
وإذا ما وضعنا هذه التطورات الحساسة والخطيرة جانبا، فإننا نجد النظام داخليا أمام وضع أكثر حساسية وخطورة، إذ وصل الشعب الإيراني إلى ذروة سخطه وغضبه من هذا النظام الدجال الناهب والسارق لثرواته، وصارت التحركات والنشاطات الاحتجاجية من الظواهر المألوفة في إيران، تماما كما كانت الأوضاع في عام 1978، أي العام الذي سبق الثورة الإيرانية، فالأنظار تتجه إلى اللحظة والساعة التي ستلتقي وتتوحد فيها التحركات والنشاطات الاحتجاجية لتشكل الثورة التي تقتلع نظام التطرف الإسلامي والإرهاب من جذوره وتلقي به في مزبلة التاريخ. “الحوار”.