كنتُ قد أثرت في مقالٍ سابق ضرورة أن تكون لدينا استراتيجية وطنية واضحة لتنمية وصناعة الكفاءات الشابة المتمكنة في مختلف المواقع، وأن تحتوي مثل هذه الاستراتيجية على برامج عديدة وجادة هدفها في المرحلة الأولى الكشف عن الكفاءات الشابة، وبعدها تصميم برامج متخصصة لكل مجموعة منهم ضمن جدول زمني واضح ودقيق، ليتم بعد ذلك تمكينهم في المناصب المناسبة، وكنتُ قد بينت أيضاً أن مثل هذه الاستراتيجيات اتخذتها بعض الدول الشقيقة بالفعل، وجاءت نتائجها رائعة وكبيرة، تستحق الإشادة والإعجاب، لما أحدثته من تغيير وتطوير كبيرين على مستوى الأداء المؤسسي.

ما يثير الانتباه أن في عالمنا المتسارع اليوم لم تعد المعرفة واحدة، فقد ظهر حديثاً مصطلح جديد ملفت في هذا المجال وهو مصطلح متداول بكثرة في العديد من الأدبيات وهو “المعرفة المنتجة” أو “المميزة”، وتُعرف المعرفة المنتجة بأنها ذلك النوع من المعرفة الذي يتميز بمضمونه المتخصص والدقيق، والقادر على إنتاج أفكار ذات ميزة فريدة وقادرة على المنافسة في المنصات المعرفية  العالمية، ولملاحظة مثل هذا النوع من المعرفة يمكنُ للقارئ بكل بساطة استعراض بعض المراجع المتخصصة العلمية أو الأدبية لسنوات مضت ومقارنتها بالمراجع الجديدة على مستوى الطرح والمضمون والأصالة في الفكر، حتما سيُلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بكل دلالاته.

نمتلك العديد من الكفاءات الشابة الوطنية المخلصة التي تستطيع أن تكون شريكا فاعلا في إنتاج المعرفة المميزة في مؤسساتنا، والتي من شأنها إحداث القفزات المتسارعة نحو التطوير، ولكن السؤال المتكرر هو متى يتم اعتماد مثل هذه المبادرات؟ ولماذا لا يتم اعتماد وتفضيل الكفاءة الوطنية أولا في جميع الوظائف، خصوصا تلك الوظائف القيادية؟ ومتى سيتم التوقف عن تفضيل الأجنبي على البحريني في بعض الوظائف التنفيذية؟

أستغرب إصرار بعض المؤسسات الوطنية على الاستعانة بالأجنبي في تولي المواقع المهمة فيها على حساب المواطن، هل يعود ذلك إلى عدم توافر العناصر البشرية الوطنية لمثل هذه المناصب أم أن عقدة الأجنبي مازالت لدى بعض المسؤولين؟ أمر مُحير جداً وغريب في حقيقته.