رعاية المتقاعدين بتوفير الخدمات الصحية والترفيهية واجب وطني، وعليه يقاس مدى رقي الدول ووفائها لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، دولة الكويت الشقيقة حققت إنجازاً وطنياً غير مسبوق في هذا المجال، بإصدار بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين “عافية”، تشمل جميع التخصصات والعمليات الجراحية، البطاقة توفر للمتقاعد حرية الاختيار من قائمة مقدمي الخدمات الصحية من عيادات خارجية وخدمات طب الأسنان والفحوصات التشخيصية والعلاج الداخلي بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

الإنجاز جاء نتيجة تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار قانون بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، واستجابة لمطالب المواطنين بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمجانية في سن التقاعد.

من المؤسف رفض وزارة الصحة مقترحا نيابيا بخفض رسوم الاستشارة الطبية للمسنين والمتقاعدين! إذا كان طلب التخفيض مرفوضاً، فكيف لنا بمشروع قانون لمنح بطاقة “عافية”؟ من جانب آخر، لا يوجد اهتمام من مؤسسات المجتمع المدني، فالمشروع لم ير النور بدولة الكويت إلا بعد جهد جهيد من المؤسسات الأهلية، وتحرك نيابي نشط بمجلس الأمة الكويتي. لابد من وضع القضية ضمن أولويات الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية، فمثل هذا الحراك مفقود في مجتمعنا، ونحتاج لمبادرات شجاعة من جمعية المتقاعدين والجهات الأهلية بالمحافظات.

المطلوب تحرك نيابي لإقرار مشروع قانون، يوازيه تحرك إعلامي وأهلي للضغط على البرلمان والدولة، فمن حق المواطن الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمجانية بعد سن التقاعد.

كما نأمل من الوزارات والمؤسسات الأهلية والخاصة المعنية بشؤون المتقاعدين، زيارة ومخاطبة المستشفيات والعيادات الخاصة، ليكون لها دور ريادي في المسؤولية المجتمعية، حيث تتحمل كل مستشفى وعيادة تكاليف علاج عدد محدد سنوياً بحسب الطاقة الاستيعابية والمادية، خصوصا في عيادات الأسنان والعظام والمفاصل والأمراض المزمنة، رد الجميل لأبناء الوطن في مرحلة التقاعد واجب إنساني ووطني، والتقصير هنا غير مقبول بأي عذر.