أفق التعاون بين البحرين وتايلند وفتح مسارات جديدة في المستقبل يكتسب أهمية كبرى لدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ولأن هناك توافقًا ومنطلقات تجمع البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فإن المضي في فتح المزيد من مجالات التعاون متاح بدرجة كبيرة خصوصًا على صعيد مجتمع الاقتصاد المعرفي المتكامل الذي يعد ركنًا استراتيجيًّا مهمًّا لدى سمو رئيس الوزراء.

وفق بيانات متوفر، فإن العلاقات الإيجابية بين البلدين سجلت طفرة كبيرة في حجم التبادل السلعي النفطي وغير النفطي يصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، وهذا ما تم الإعلان عنه في المنتدى الاستثماري البحريني التايلندي (تعزيز الشراكة التجارية بين مملكة البحرين وتايلند) وذلك منذ العام 201، وشهدت السنوات الماضية تفكيرًا عميقًا وتباحثًا موسعًا حول مستقبل (مجتمع الاقتصاد المعرفي)، وأن زيارات سمو رئيس الوزراء وبرامج العمل لدى اللجنة المشتركة بين البلدين ركزت على تفعيل إطار الاتفاقات القائمة بين البلدين الصديقين من خلال آليات جديدة فيما بين قطاعات الأعمال المتماثلة لتنمية مشاركات تجارية وصناعية وثيقة بتنسيق ومتابعة مع قطاعات الاستثمار والتجارة والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من كلا البلدين.

إن من أهم ثمار هذا التعاون الذي (هندسه) سمو رئيس الوزراء يتيح تحولًا إيجابيًّا كبيرًا لما نجحت فيه الحكومة برئاسة سموه من جعل بيئة الأعمال في البحرين ذات ريادة خاصة وتميزًا، وذلك بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال من تايلند أو دول الآسيان وغيرها من الدول يعتبر نقطة تميز جاذبة للاستفادة من التسهيلات المتوافرة في البحرين بل وجعلها نقطة انطلاق نحو الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

بلادنا مملكة البحرين تمتلك خيارات استثمارية تستقطب الفرص، خصوصًا بالنسبة للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي والخدمي وهي ذاتها الفرص التي تتوافر في تايلند، فحتى المسؤولين هناك، يثمنون هذه الجهود الطيبة التي يبذلها سمو رئيس الوزراء ذلك أنهم (قوة اقتصادية) مهمة، ومقابل ذلك، فإن مملكة البحرين تتمتع بالموقع الجغرافي الاستراتيجي وتسهيلات جاذبة علاوة على النشاط المستدام للبحرين في مجال الاستثمار والمال وريادة الأعمال.. كلها جهود تعكس تطلع سمو رئيس الوزراء لمستقبل يشهد مؤشرًا تصاعديًّا في الدخل القومي.