الدائرة الأممية بدأت تضيق خناقها على الدور الإجرامي والوحشي لنظام الملالي في سوريا، خصوصا بعدما صارت هناك وثائق ومستندات كثيرة جدا تؤكد الدور المشبوه الذي تقوم به هذه الميليشيات والطرق الوحشية التي تمارسها بحق المدنيين العزل، وكيف أنها تسعى لتنفيذ قوانين وسنن نظام الملالي القرووسطائية بحق الشعب السوري، ومن غير الممكن تقبل هذا الانتهاك والتطاول السافر على الشعب السوري ولابد من ردعه وإيقافه عند حده.

موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير قرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، من ضمنه دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا، يمثل بداية صحيحة، لكن لابد من تفعيل مضامين هذا القرار على الأرض، خصوصا أنه أدان الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة في حق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة في 2011، والملفت للنظر، أن القرار الأممي طالب بمغادرة المقاتلين الأجانب سوريا، وخص بالاسم كتائب فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله، داعيا إياها للانسحاب من سوريا، وبطبيعة الحال، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تخدم ليس مصالح الشعب السوري فقط، إنما أمن واستقرار المنطقة، لأنها تضع حدا للدور الإجرامي لهذه الميليشيات التي صارت تتحرك بأي اتجاه يريده نظام الملالي.

هذه الميليشيات الإرهابية المتطرفة التابعة والمسيرة من جانب الحرس الثوري للنظام الإيراني وتعتبر بمثابة أذرع للنظام في المنطقة، كانت المقاومة الإيرانية السباقة بالمطالبة بحلها وإخراج الحرس الثوري من بلدان المنطقة حيث حذرت من الدور المشبوه والخبيث الذي يقوم به نظام الملالي من خلال هذه الميليشيات التي هي بمثابة طابور خامس في بلدان المنطقة.

لقد آن الأوان لتفعيل التحرك العملي ضد نظام الملالي من مختلف النواحي وعدم السماح له بأن يستمر في دوره المشبوه واستغلال الأوضاع في المنطقة ليروج لأفكاره السامة المعادية للإنسانية بشكل خاص ضد النساء، وحتى أن السعي لتعديل قوانين الأحوال المدنية في العراق مؤخرا بضغط من هذه الميليشيات والرؤوس العفنة، إنما هو نتاج ترك الحبل لهذا النظام، يجب أن يتم تشديد المواقف الدولية والإقليمية ضده، والاكتفاء بإصدار القرارات النظرية لم يعد مفيدا، ويجب كما أشرنا منذ البداية العمل الدؤوب من أجل تفعيل هذه القرارات. “الحوار”.