عمليات النهب المنظمة لأموال قطاعات كبيرة من الشعب الإيراني على يد مؤسسات حكومية والتي أثارت عاصفة غضب واحتجاج قوية لا تزال مستمرة بقوة لحد الآن، والزلزال المدمر الأخير قدما دليلا دامغا آخر على التقصير المتعمد لهذا النظام في تقديم الخدمات المختلفة للشعب الإيراني وكونه يبرع فقط في قمع الشعب وسلبه ونهبه.
نظام الملالي ومن دون أي خجل يعترف بصورة واضحة جدا بأنه “تزعزعت ثقة الشعب بالمؤسسات الرسمية للإغاثة والجمعيات الخيرية الحكومية والقطاع العام، ولا فكرة في الوقت الحاضر لدى السياسيين ومتخذي القرارات ولا حتى المؤسسات الشعبية لمساعدة المتضررين في زلزال كرمانشاه”، كما جاء على لسان المسؤول السابق لغرفة التجارة في طهران الذي حذر في سياق كلامه أيضا من أن “الزلزال مصيبة كبرى؛ ولكنني لا أعرف مصيبة أكبر من الفقر والبطالة ما بعد الزلزال”، وكما قام هذا النظام من خلال مؤسساته الحكومية بسرقة ونهب أموال الشعب الإيراني، فإنه لم يتقاعس فقط عن إغاثة منكوبي الزلزال، بل بموجب التقارير الواردة فإن أكثرية الضحايا بسبب العمارات السكنية التي شيدتها شركات تابعة للحرس الثوري وكانت تفتقر للمواصفات المطلوبة لوقايتها من الزلازل للحد المطلوب.
سرقة الشعب وعدم تقديم الخدمات المطلوبة صفتان أساسيتان باتتا معروفتين عن نظام الملالي، أوصلتا السخط والغضب الشعبي إلى أعلى مراحله، خصوصا بعد أن انكشف وافتضح مدى تقصير هذا النظام وعدم امتلاكه أبسط الوسائل والمقومات التي يغيث بها الشعب عند الكوارث الطبيعية، وبموجب معلومات في تقارير واردة من الداخل، فإن النظام قام حتى بسلب الإغاثات القادمة من خارج إيران وتوزيع مقادير شحيحة على أنها مساعدات عاجلة من النظام!
هذا النظام الذي فقد صلاحيته منذ أمد بعيد وصار عالة ليس على إيران فقط، إنما على المنطقة والعالم، استمراره كما صرحت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإسقاطه يخدم مصلحة الجميع، ومن هنا، فإنه لابد أن تعمل بلدان المنطقة والعالم جنبا الى جنب مع المقاومة الإيرانية من أجل توفير وتمهيد الأرضية المناسبة لإسقاط نظام الملالي وتخليص العالم من شره. “الحوار”.