أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب عثر على بطاقة سكانية مفقودة واستأجر بواسطتها سيارة وزور ملكيتها لصاحب تلك البطاقة ومن ثم باعها سكراب بـ1000 دينار؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وتتحصل الواقعة في أن إحدى شركات تأجير السيارات كانت قد أبلغت بأن أحد الأشخاص استأجر منهم سيارةً لكنه وبعد انتهاء موعد تأجيرها لم يعيدها إليهم.

وبعد إجراء افراد الشرطة للتحريات حول الواقعة تبين لهم أن مستأجر السيارة باعها إلى أحد محلات خدرة السيارات "سكراب" بادعاء أنه مالكها وعرض موظفي السكراب على الشرطة صورةً من بطاقة صاحب السيارة.

وبالاتصال بذلك الشخص نفى علمه بالواقعة، مؤكدًا على أنه فقد في وقت سابق بطاقته السكانية، ولا يعلم أيَّ شيء عن السيارة المشار إليها، فيما أيد أقواله كل من موظف مكتب تأجير السيارات وصاحب محل السكراب، واللذان أكدّا على أن الذي حضر لكل منهما وتعامل معهما كان شخصًا مختلفًا، وأدلى كل منهما بأوصاف ذلك الشخص، مشيرين إلى أن كسرًا في أحد الأسنان الأمامية لمن تعاملا معه يظهر بوضوح عندما يتحدث.

وبعمل مزيد من التحريات تم التوصل لهوية المستأنف، وتم القبض عليه، والذي قرر أنه عثر بالفعل على البطاقة السكانية المفقودة بمنطقة المنامة واستعملها في تأجير سيارة، وبعد أن استعملها لفترة قرر بيعها على محل سكراب، حيث زوّر شهادة ملكيته للسيارة، وقدمها لصاحب محل السكراب مقابل مبلغ 1000 دينار.

إلا أن المستأنف عاد وانكر تلك الأقوال، مدعيًا أنه لم يقرأ محضر جمع الاستدلالات قبل التوقيع عليه، وبمواجهته بأقوال الشهود عليه حاول الادعاء بنسيانه أي شيء يفعله، وأن السبب في ذلك هو العلاج الذي يتلقاه من مستشفى الطب النفسي، والذي يتعالج فيه من أحد الأمراض النفسية، ويتعاطى دواءً هو السبب في ذلك كله.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف، أولاً: زوّر محررًا رسميًا هو شهادة ملكية المركبة المملوكة لشركة تأجير السيارات، ثانيًا: استعمل المحرر المزور المبين بالبند أولاً فيما زوّر من أجله مع علمه بذلك، ثالثًا: تزوير عقد مبايعة السيارة واستمارة تأجيرها بانتحال شخصية صاحب البطاقة السكانية، رابعًا: توصل للاستيلاء على السيارة المملوكة للشركة بالاستعانة بطرق احتيالية، خامسًا: استولى على بطاقة المجني عليه