عجبت كثيرا عندما أشار رجل الأعمال المعروف فؤاد بن حسين شويطر بسياق حديثه عن حال سوق المحرق المبعثرة، بتجاهل الوزارة المعنية بالدولة كل المبادرات الخدمية التي تقدم بها، لتقديم العون والمساعدة، لبلده، ولأهل المحرق تحديدا، وبشكل غير مفهوم.

فإلى جانب عرض شويطر لبناء 6 دورات للمياه للنساء والرجال، فلقد عرض أيضا بناء بوابة مهيبة لسوق المحرق، ونافورة مياه أنيقة تضفي جمالية للسوق، وتسعف الطيور على الشرب منها، وعلى تناول الأطعمة من أماكن مخصصة بأطرافها، وهي مبادرات خلاقة قوبلت بالتحفظ، وبأن وضعت بالأدراج، وأغلقت، وكأنها لم تكن.

وتمثل هذه المبادرات جانبا متحضرا وإنسانيا، هي إحدى أهم الأسس التي قامت على أركانها الدولة المدنية بالولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، واليابان، وأستراليا، وغيرها، إذ قامت كلها على الشراكة المجتمعية في بناء منظومة خدمات الدولة، سواء من الأفراد، أو التجار، أو الشركات، أو البنوك، والمؤسسات الكبرى.

وفي الوقت الذي يشجع به الإعلام الغربي، والمثقفون لديهم، والساسة، والبيئة ككل على نمو مثل هذه المبادرات الخلاقة، والتي تسعف الدولة على توجيه إمكاناتها التنموية لمشاريع أخرى، تقف بعض الجهات هنا، كسد منيع ضدها، بل وتبتر أساسها من جذوره؛ لوأد استشرائها بين الآخرين.

هنالك أمور غير مفهومة، وغير منطقية تجري هنا، وتتوجب من الجميع التوقف عندها، والنظر إلى أسبابها، ومسبباتها، ولمن يقف خلفها، ولأجل ماذا؟ فبناء الوطن مسؤولية مشتركة، وواجب يجب أن يكون بنطاق المنافسة الشريفة، والتي تقوم على تقديم الخير للآخرين، والتشجيع عليه، وليس العكس.