عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة متهمًا "32 عامًا" من أصحاب الأسبقيات بمجال النصب والاحتيال، بحبسه لمدة 3 سنين؛ وذلك لاحتياله على سيدة أعمال "46 عامًا" تملك مؤسسةً لتأجير السيارات، مدعيًا أنه من العائلة الحاكمة وباستطاعته تخليصها من عثرات الشركة، وتمكن من بيع 22 من سياراتها دون أن تستلم الشركة فلسًا واحدًا، وأصدر عدة شيكات باسمها منها شيك لصالحه بمبلغ 40 ألف دينار، وآخر بـ15 ألف دينار كان ضمانًا لشريك أدخله معهما رغمًا عن المجني عليها، فضلاً عن شيكات وقعها بنفسه لصالح شركات أخرى.

كما حكمت المحكمة في الدعوى المدنية باعتبار المدعية بالحق المدني (المجني عليها) تاركةً لدعواها وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية بالحق المدني لم تحضر أيًا من جلسات نظر الدعوى بغير عذر مقبول، لتقدم طلباتها فيها بالرغم من إعلانها بالجلسة، ومن ثم فإنها تعد تاركةً لدعواها إعمالاً لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم على اعتبار أنه في غضون عام 2015، أولاً: أعطى بسوء نية الشيكين المبينين القدر بالأوراق للمستفيد كلاً من وكالة بيع سيارات  وشركة أخرى، والمسحوبين على أحد البنوك وكان قد تعمد توقيعهما بصورة تمنع من صرفهما بأن ذيلهما متعمدًا بتوقيعه وهو ليس مخولا بالتوقيع عليهما.

ثانيًا: استعمل الشيكين المبينين القدر بالأوراق والمسحوبين على بنك آخر والمسلمين إليه على سبيل الوكالة اضرارًا بصاحب الحق عليهما بأن أصدر أحدهما لنفسه والآخر باسم شخص ثاني وذلك خلافًا لإرادة صاحب الشأن.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ كانت تقدمت به السيدة المجني عليها مالكة شركة تأجير السيارات لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اتهمت فيه المتهم بالاستيلاء على أموالها، وقالت إنها تمتلك وكالة لتأجير السيارات منذ 8 سنوات، وقد تعرضت لأزمة مالية أدت إلى تراكم الديون عليها.

وفي يوم من الأيام تعرفت على المتهم والذي ادعى لها أنه من العائلة الحاكمة، فاتفقا على أن يساعدها للنهوض بالمؤسسة من جديد؛ عن طريق تصليح السيارات المملوكة للوكالة وبيعها.

وأضافت أنه بناء على ذلك الاتفاق قام المتهم ببيع السيارات الـ 22 المملوكة لها بالكامل، لأشخاص ليس لديها أي علم أو صلة بهم، وادعى أنه قام بتسديد جميع الديون البنكية المتراكمة عليها؛ خلافًا للحقيقة.

وذكرت السيدة المجني عليها أنها وقعت على عدد 14 شيكًا على بياض وسلمتهم للمتهم؛ وذلك لتسهيل إدارته للمؤسسة، بعد إلحاح منه عليها إذ أنه استغل كونها كثيرة السفر فادعى إليها حاجته للشيكات لتسيير الأمور العاجلة كونه لا يستطيع الرجوع إليها عند الحاجة، إلا أنه وفي وقت لاحق لذلك علمت بأنه متورط في قضية جنائية أخرى، فما كان منها إلا أن أمرته بوقف صرف الشيكات، لكنه استعمل الشيكين موضوع الدعوى، إذ حرر أحدهما لنفسه بمبلغ 40 ألف دينار، والآخر كان لصالح شخص مختلف بقيمة 15 ألف دينار كضمان للمبالغ التي دفعها له مقابل إدخاله شريك في سجل المؤسسة، بالرغم من أنها اشترطت عليه عدم إدخال أحد كشريك ثالث معهما، فيما كان قد أصدر شيكين آخرين لصالح شركتين أحدهما وكالة سيارات، بقيمة إجمالية 7000 دينار.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير التابع للأدلة المادية أنه بعد استكتاب المجني عليها والمتهم بشأن الشيكات تم التوصل إلى أن المجني عليها لم تحرر أيًا من بيانات صلب وتوقيع الشيك، وأن المتهم هو الكاتب بخط يده التوقيع المذيل بالشيك بينما لم يحرر أيًا من بيانات الصلب.

وثبت بمحضر تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنه بإجراء التحريات على المتهم تم التوصل إلى أن الأخير من أصحاب السوابق لا سيما في جرائم النصب والاحتيال والتزوير، حيث دأب على ارتكاب هذه النوعية من الجرائم منذ فترة زمنية طويلة مستغلاً قدراته على ابتكار واستخدام طرق احتيالية متعددة للإيقاع بالمجني عليهم والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بطرق غير مشروعة، وكان من أبرز تلك الطرق ادعاؤه أنه شيخ من العائلة الحاكمة وأنه رجل أعمال بارز ومرموق في المجتمع ويستخدم السيارات الفارهة والاستعانة بأشخاص يزعم أنهم حراسه وتلبية أوامره أمام العامة وقد استطاع من خلال تلك الطرق التوصل إلى الاستيلاء على أموال العديد من الأشخاص مستغلا ثقتهم به وحاجتهم إليه وأنه باستطاعته مساعدتهم من خلال نفوذه ومعارفه.