4.7 مليون دينار إيرادات الغرامات والكفالات

84442 قضية حققت فيها النيابة العامة بعام 2017 بزيادة 2% عن السابق

كشف النائب العام علي فضل البوعينين خلال مؤتمر عرض التقرير السنوي للنيابة العامة أن النيابة الكلية بالنيابة العامة قد حققت نسبة إنجاز للقضايا الواردة إليها بنسبة 100% بالتصرف في عدد 2183 جناية كانت قد وردت إليها في العام 2017، مشيرًا إلى أن هذه الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ النيابة العامة، مؤكدًا من جهةٍ أخرى تفعيل عدد 12 خدمة إلكترونية، والتي تُقدم عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية بواسطة المفتاح الإلكتروني ضمانًا لسرية وخصوصية المعلومات؛ وذلك تسهيلاً للمواطنين والمقيمين فضلاً عن السادة المحامين.

وبخصوص أعداد القضايا بشكل عام، فقال البوعينين إنه توجد نسبة 2% زيادة فيها بواقع 2196 قضية، وأن هذه الزيادة أمر طبيعي وفي الحد المعقول نظرًا لزيادة عدد السكان، إذ ورد للنيابة العامة العام الماضي 84,442 قضية، في حين أنها استقبلت العام 2016 عدد 82,246 قضية، متنوعين ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكاوى إدارية وطلبات رد اعتبار، وأن نيابة الجرائم الإرهابية ورد إليها في العام الماضي 5126 قضية، ونيابة الأسرة والطفل 4653 قضية.

وأوضح النائب العام أن عدد الجنح الواردة للنيابة العامة كان 45567 جنحة، وعدد الجنايات بلغ 2634 جناية، وكان عدد العوارض 1113 معارضة، أما الشكاوى الإدارية فكانت 33897 شكوى، في حين ورد إليها 1141 طلب رد اعتبار.

وجاء في الإحصائيات أن عدد القضايا التي لاتزال قيد التحقيق بنهاية العام في جميع هذه الأنواع 922 قضية، موزعين كالتالي، 437 جنحة، 308 جناية، 11 معارضة، 55 شكوى إدارية، 111 رد اعتبار، وهي نسبة بسيطة جدًا بالمقارنة بالعدد الكلي للقضايا.

وبينت هذه الإحصائيات أن معظم القضايا التي وردت للنيابة العامة على مستوى المحافظات كانت في محافظة العاصمة، إذ بلغ عددها إلى 28090 قضية متنوعة، وأقلها محافظة المحرق بعدد لم يتجاوز 9303 قضية، في حين تلقت نيابة الوزارات عدد 10627 بلاغًا.

ويتبين أيضًا بالمقارنة بين العامين 2017 و2016 في قضايا السرقة والمخدرات، أن العام 2017 شهد زيادة في أعداد قضايا السرقة بعدد 8970 قضية بمقارنتها بعدد 6395 قضية سرقة في العام 2016، وأن عدد قضايا المخدرات في العام الماضي بلغ 1284 قضية مقارنةً بـ 1271 قضية العام 2016.

وبالنسبة لنيابة التنفيذ فقد استلمت العام الماضي 23,918 حكمًا من مختلف دوائر المحاكم، تم تنفيذ 21,773 حكمًا منها، وبلغ مجموع الكفالات والغرامات المحصلّة من قبل النيابة العامة 4 ملايين و726 ألفًا و668 دينارًا و880 فلسًا.

تقليل الدورات الخارجية والاستعاضة عنها بداخلية زاد عدد المشاركين

وأكد النائب العام علي بن فضل البوعينين أن النيابة تعمل بشكل متواصل على تطوير وتكثف الجهود لتنمية قدرات أعضائها الفنية والتثقيفية، من خلال برامج تدريبية مكثفة في مناحي متعددة من شأنها الإسهام في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وأضاف أن السنة الماضية شهدت تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة في مناحي مهمة تتعلق بالعمل القضائي عمومًا وباختصاصات وشؤون النيابة العامة خصوصًا.

فالعام الماضي شارك 15 عضوًا من أعضاء النيابة العامة في عدد 9 دورات خارجية، بمقابل 75 عضوًا شارك في 38 دورة داخلية، حضرها آخرين بلغ عددهم 32، مبينًا أن سبب تقليل أعداد الدورات الخارجية هو تماشيًا مع السياسة العامة للدولة في تخفيض النفقات، مؤكدًا على أن وجود الدورات الداخلية تسبب في زيادة في أعداد المشاركين فيها من أعضاء النيابة العامة، إذ أن قرابة كل أعضاء النيابة حصلوا على دورات تدريبية متخصصة.

"الجرائم الإرهابية" أنجزت 99% من قضاياها ومتمسكين بالقبض على الهاربين

وقال البوعينين أنه في العام 2017 باشرت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيق في 5126 قضية إرهابية، وهي المقيدة عن جرائم الجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية والجرائم التي تقع بوجه عام تنفيذًا لأغراض إرهابية، وكذلك قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقد تمكنت نيابة الجرائم الإرهابية من إنجاز ما يوازي 99% مما ورد إليها من قضايا.

وحول قائمة المطلوبين في هذه النوعية من القضايا، فقال إن النيابة العامة تمكنت من إصدار النشرة الحمراء الخاصة بالشرطة الدولية "الإنتربول" حول هؤلاء المُدانين، مؤكدًا في الوقت ذاته معرفة السلطات لموقع تواجد بعضهم في حين لم يتم التوصل لمكان تواجد آخرين، إلا أن النيابة العامة متمسكةً بالقبض على أي متهم ارتكب جريمة وصدر بحقه حكم وخصوصًا ما إذا كانت إرهابية؛ وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

تفعيل "النيابة الذكية" وإتاحتها للمواطنين والمقيمين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

وأعلن المحامي العام فهد البوعينين أن النيابة العامة أطلقت يوم أمس عدد 12 خدمة إلكترونية متاحة للمواطنين والمقيمين والسادة المحامين على موقع الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة توفير أعلى معايير الإنتاجية والمهنية في تقديم الخدمات للمحامين والمراجعين باستخدام أحدث التقنيات الحديثة للتحول الإلكتروني، وأهم خطوة في مرحلة التحول للنيابة الذكية؛ بهدف توفير والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والطلبات وزيادة الإنتاجية وسهولة متابعة الطلبات بالإضافة إلى الخصوصية والسرية، ما يؤدي بالتالي كذلك إلى الاستغناء عن استعمال الاستمارات الورقية، فضلاً عن أن من شأن هذا التحول توفير وقت المراجعين القادمين إلى المنطقة الدبلوماسية المزدحمة وكذلك الموظفين.

وأضاف أن النظام القديم كان يتطلب الحضور شخصيًا لمبنى النيابة العامة وملئ استمارة تقديم الطلبات ونسخ من الأوراق الثبوتية وتقديم الطلب ومراجعته، لكن النظام الجديد يتيح للمواطنين والمتعاملين الدخول لموقع الحكومة الإلكترونية عن طريق المفتاح الإلكتروني وإنجاز المعاملات دون الحضور للنيابة.

وعن مستوى الحماية والأمان والسرية والخصوصية لفت المحامي العام إلى أن مستوى الأمان على الموقع لا يتيح لأي شخص الدخول والاطلاع على تفاصيل أية قضية، إلا في حال كان أحد أطرافها، حتى وإن كان الذي يحاول معرفة التفاصيل هو عضو نيابة.

إنجاز 80% من قضايا الفساد وقرار "المحامين" لا يؤثر بأوامرنا

أما بالنسبة لقضايا الفساد والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز بما يوازي 80% مما ورد إليها من قضايا.

وتابع، إن قضايا الفساد الجديدة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، فلا زالت التحقيقات فيها قائمة من قبل وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة الفساد والجرائم الالكترونية، وأن عدد تلك البلاغات وصلت إلى 8 قضايا، ومن المتوقع انتهاء هذه الجهة من عملها وإحالة البلاغات للنيابة العامة للتصرف فيها.

ولفت إلى أن تلك النوعية من القضايا تحتاج إلى جهد كبير وتحقيقات مطولة ومكثفة بغرض جمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية، إذ يستلزم التحقيق في أغلب القضايا فضلاً عن سماع أقوال الشهود وفحص المستندات والاستعانة بالخبراء وندب اللجان المالية والمحاسبية واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه تقارير تلك اللجان، ومواجهة المتهمين بما تخلص إليه، إلى أن تنتهي النيابة من ذلك جميعه إلى تصرف في القضية يتفق وصحيح الواقع والقانون.

أما بشأن تطبيق قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق عليها، فقال النائب العام إنه متى ما كانت هنالك جريمة، فيحق للنيابة إصدار أية أوامر بحق المحامين، أو غيرهم سواء مقيمين أو مواطنين، أما إذا كانت هنالك إجراءات إدارية من قبل وزارة العدل فلا اختصاص لهم بهذا الأمر.

العقوبات البديلة تخفف من اكتظاظ السجون وتجبر ضرر المجني عليهم

من جهةٍ أخرى قال النائب العام أن التشريع المستحدث من قبل المملكة بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد نقلة نوعية مهمة ومعالجة حاسمة لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي، تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن المشرع البحريني اقتدى بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحًا ملموسًا، حيث وضع أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وذلك بضوابط ومعايير معينة تنبني على اعتبارات عملية واجتماعية وشخصية تتحقق بها الموائمة والملائمة في التصرف.

وأوضح أن من فوائد هذا القانون التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءًا لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمتضررين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون، مبينًا أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته، خاصةً إذا كان هو العائل الوحيد لها وكان في الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو في توقيفه ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها مع بساطة الجرم أو تدارك آثاره.

"الأدلة المادية" أنجزت 99.7% من مجمل قضاياها وفحصت 17474 عينة

وصرّح النائب العام إن إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة، حققت نسبة بلغت 99.7% في إنجاز القضايا الواردة إليها، رغم ازدياد إجمالي عدد الطلبات الواردة إليها عن العام الماضي.

وأوضح أن إدارة الأدلة المادية ومختبراتها استلمت ما مجموعه 5363 قضية، لم تتمكن من إنجاز عدد 17 قضية منها فقط، وقد بلغ مجموع عدد العينات 17474 عينة، تم تنفيذ ما مجموعه 61007 فحص لتلك العينات وأن مجموع التقارير التي تم كتابتها بشأنها هو 5346 بعدد مساوٍ للقضايا المنجزة.

مبنى جديد في الإدارة العامة للمرور و100 ألف قضية مرورية نُظرت

وأفاد النائب العام أنه بالنسبة لإحصائيات نيابة المرور البالغ عدد قضاياها 100,183 قضية، فإن الكثير من تلك القضايا كانت مُرحَّلَة من العام 2016، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تزويد نيابة المرور بأعداد إضافية من وكلاء النيابة والفنيين والسكرتارية لإتمام إنجاز مهمات النيابة المذكورة، ومن المتوقع أن تنخفض للمعدل الطبيعي في العام المقبل، إذ تم إنشاء مبنى خاص بنيابة المرور موقع الإدارة العامة للمرور، والذي سيكون وجهة المتهمين بهذه القضايا؛ ضمانًا لسرعة إنجاز العمل.

كما أشار إلى أنه وتسهيلاً للمواطنين في هذا الشأن فهنالك مشروع لإعطاء النيابة العامة الحق في إصدار الأوامر الجنائية بدون إحالة الملف للقضاء بالنسبة للعقوبات المالية، كما هو الحال لدى بعض دول الخليج، إذ يكون لعضو النيابة تقدير الغرامة المرسومة في القانون وينهي ملف الدعوى بعد تنفيذ الحكم، وإن لم يقبل بها المتهم فله الحق في معارضتها أمام القضاء.