+A
A-

الجهات الرسمية البيئية: التشريعات النافذة "كافية"

اوصت لجنة للجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة من حيث المبدأ على لمشروع قانون بشأن البيئة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)،ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن حماية البيئة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب).

وقد قامت اللجنة بضمّ مشاريع القوانين المذكورة أعلاه في تقرير واحد، واعتبار (المشروع بقانون الأول) هو الأصل، والمشاريع بقانون (الثاني والثالث والرابع) بمثابة تعديل له.

ويناقش مجلس النواب التقرير في جلسته المقبلة وسبق للمجلس الموافقة على الأسس والمبادئ العامة للمشاريع بقانون (الأول، الثالث، الرابع) في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني

يتألف مشروع القانون الأول من 131 ويتكون مشروع القانون الثاني من 22 مادة فيما يتألف مشروع القانون الثالث من 8 مواد ويتكون مشروع القانون الرابع من 93 مادة.

المبادئ والأسس

 وتتضمن المبادئ والأسس العامة التي تقوم عليها المشاريع بقانون

1.مكافحة التلوث بمختلف أشكاله.

2.تجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة.

3.التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بحماية البيئة للحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

4.تنمية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم المملكة، واستغلاله على النحو الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.

5.حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرّة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.

6.حماية البيئة الداخلية من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم المملكة.

7.تنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية.

8.مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها وتدويرها لتكون مورداً اقتصادياً مهماً.

9.المواجهة العاجلة والسريعة لحوادث تلوث المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

10.معالجة مشكلة تلوث مياه البحار التي تُعدّ من أبرز أشكال اختلال التوازن البيئي الذي يقتضي مواجهته بكل الوسائل المتاحة.

11.كفالة وسائل الوقاية والعلاج بما يكفل حق كل مواطن في الرعاية الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة.

مرئيات الصناعة

من جهتها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة – سابقاً من خلاله توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، و كفاية التشريعات الحالية لتحقيق الغاية المرجوة من مشروع القانون سواء من الناحية الوقائية (تنمية الوعي البيئي) أو الناحية العلاجية (العمل على تنمية وتعزيز الوعي بالحد من استهلاك الموارد والتحكم في إنتاج النفايات والمخلفات) وكفالة اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية بتنظيم الإجراءات الواردة في مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون تضمَّن تفصيلاً لما هو مقرر أصلاً في التشريعات الحالية؛ وعليه يكفي لمعالجة أهداف مشروع القانون التوعية المستمرة للجمهور وإبراز الآثار المترتبة على مشكلة النفايات والمخلفات على البيئة.

مجلس البيئة

في حين رأى لمجلس الأعلى للبيئة في رده على مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى) كفاية التشريعات الحالية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وكفايتها لمعالجة أهدافه التوعية المستمرة بمضمونه.

علوم المياه

واقترحت جمعية علوم وتقنية المياه في ردها على مشروع قانون بشأن البيئة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى) تضمينه مواد خاصة بالمياه الجوفية وتلوثها من قبل الأنشطة السطحية أو استنزافها وتملّحها، واستخدام خرائط حماية المياه الجوفية من الأنشطة السطحية، وإنشاء محاكم مختصة بالقضايا البيئية.

واقترحت جمعية البحرين للبيئة تنظيم ورشة عمل يشارك فيها الخبراء وجميع الجهات المختصة بالشأن البيئي لبحث مشروع قانون لصون النظام البيئي في مملكة البحرين.