+A
A-

وزير الخارجية: البحرين ملتزمة بالتحالف الدولي ضد داعش

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة كما هي منذ البداية ببذل كل الجهود ضمن التحالف الدولي ضد داعش في المرحلة القادمة ما بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق، وهي مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرض استمرار وتضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات الارهابية والقضاء على أسباب التطرف وعلى رأسها التمييز الطائفي والعرقي والفقر والبطالة والتهجير.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي عقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة، حيث أعرب معالي وزير الخارجية عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة، على استضافة هذا المؤتمر والذي يعكس الدور الكبير والواضح للجميع الذي تقوم به دولة الكويت في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وعلى مختلف الأصعدة.

وعبر معالي وزير الخارجية عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على جهودها الفاعلة والمتواصلة في التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية وحرصها على انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة التي تزداد فيها الحاجة لوضع رؤى واستراتيجيات جديدة تتوافق مع المعطيات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وخاصة الساحتين العراقية والسورية.

وجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة بمناسبة النصر الكبير الذي تحقق بتحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا معاليه موقف مملكة البحرين المساند والداعم لجمهورية العراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والسلم في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف معالي وزير الخارجية أن القضاء على تنظيم داعش لا يعني مطلقًا القضاء على كل الإرهاب، فداعش يظل أحد التنظيمات الإرهابية وإن كان أكثرها عنفًا وأشدها ظلامية ووحشية، إلا أن  التهديدات الارهابية تأتي أيضًا من جماعات أخرى لا تقل خطورة عنه ومن بينها حزب الله وغيرها والتي ستسعى لملء فراغ داعش، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والتصدي لكل الجماعات الارهابية والقضاء عليها، مشددًا على أن مملكة البحرين وكما هي دائمًا مستعدة للتعاون مع الجميع في مكافحة التطرف والعنف وتبادل المعلومات الاستخبارية حول كل من يحمل هذا الفكر وكل من ينتمي لأي جماعة إرهابية أو يمت لها بصلة.

وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل سياسي في الجمهورية العربية السورية، استنادًا إلى بيان مؤتمر "جنيف 1"، وقراري مجلس الأمن 2254 و2268، ومباحثات أستانا، وذلك بما يحفظ لسوريا وحدتها، ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية وينهي العبث الإيراني  في شؤونها، ويكفل الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السوري الشقيق، ليكون هو الذي يحدد ويرسم مستقبل بلده بعيدًا عن أي إملاء من أحد.