لشرطة المجتمع دور مُتميز في تحقيق التنمية الوطنية الاجتماعية والإنسانية والأمنية، بفضل تسلح أفرادها بالعتاد الفكري وبما يملكون من قدرة تنظيمية وأداء متقن في تنفيذ مهامهم، ما جعلهم يؤدون دورًا رائدًا لا يمكن إغفاله أو تجاهله، ودور شرطة المجتمع يبدأ بالوقاية أولاً، والحماية ثانيًا، والتوعية ثالثًا، وتحصين المجتمع من المنزلقات السلبية في البيت والعمل والشارع وكل مكان في المجتمع رابعًا، وغرس ثقافة الأمن والسلام والتسامح والوئام بين أفراد المجتمع الواحد خامسًا.

إن تحقيق أهداف وبرامج شرطة خدمة المجتمع ليس مسؤولية إدارتها ومنسوبيها فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية جامعة، وجزء من التكافل الاجتماعي الذي لابد أن يتحمل المواطنون والمقيمون جزءًا من عِبئه، وذلك من خلال تقديم كل أشكال المساعدة والتعاون والاقتراحات، بجانب المشاركة الفعلية في الأنشطة التي تنظمها الشرطة في مختلف محافظات البحرين، ليكون المواطن بذلك شريكًا في تحسين البيئة الأمنية في بلاده، وهو الدور الذي لابد أن يضطلع به كل مواطن للتصدي إلى الجريمة والممارسات المجتمعية الخاطئة، والعمل سويًا لتكريس الممارسات المجتمعية السليمة المتوافقة مع الأهمية التنموية للسِلم والأمن الاجتماعي. إن تأسيس شرطة المجتمع يُعتبر قفزة نوعية أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد الذي وضع أسس الاستراتيجية للسياسات التنموية المستديمة، ومنها السياسة الأمنية.

إن جوهر الوظيفة الأساسية لشرطة المجتمع هو خدمة المواطن، وعلى المواطن أن يتحمل دوره الوطني ومسؤوليته في تحقيق استقرار المجتمع، ومن المستحيل مواجهة الجرائم بالجهود الأمنية المُنفردة مهما كانت قوتها وعددها، ولا يتم القضاء عليها إلا بجهد تشاركي بين الشرطة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني، وهو أمرٌ تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، فأمن المجتمع ضرورة من ضرورات تطور وبقاء المجتمع وازدهاره.

استطاعت شرطة المجتمع البحرينية مع تنامي مسؤوليتها الأمنية أن تزيد من قدراتها وتواكب التطورات التقنية الحديثة التي تدعم بها عملها وأنشطتها، مما أحدث نقلة نوعية في دورها ووظائفها التي تقدمها لجميع أفراد المجتمع والمقيمين، وهذا ما يؤكد أن عِز البحرين وازدهارها وأمنها وسلامتها، حاضرها ومستقبلها مسؤولية مشتركة علينا جميعًا.