وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.

وقالت الهيئة إن أدوات الدين بالريال تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.

ولم تذكر الهيئة موعد بدء التداول، لكن السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في وقت لاحق أنه سيتم إدراج الأدوات الحكومية وتداولها بدءا من يوم الأحد الثامن من أبريل نيسان.

وتأمل السلطات بأن يساهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها.

وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.

وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وجمدت الحكومة تلك الإصدارات في أواخر 2016 حيث واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج لكنها أطلقت إصدارات شهرية لصكوك في منتصف 2017.