تكتظ شوارع البحرين وقت الذروة بشتى أنواع الحافلات والمركبات الصغيرة والكبيرة، والكل يرغب في الوصول إلى مقر عمله أو بيته بأقل وقت ممكن، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب سلامة الآخرين أو مُدعاةٌ للسرعة ومخالفة خطوط السير المعتمدة مروريا وذلك بتجاوز المركبات الملتزمة عبر التعدي على مسارات الطوارئ على يمين وشمال الشوراع السريعة؛ لأن ذلك قد يسبب مفاجآت غير سارة لبعض المركبات، وحنق السائقين الملتزمين بقواعد وانسيابية المرور.

والمتجاوزون عبر مسارات الطوارئ يتسببون في إرباك الآخرين، وإرتباك شديد الخطورة في نهاية المسارات عند الإشارات الضوئية في مربع تقاطعات الشوارع، وخصوصا عند تقاطع جسر الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع أسري بإتجاه مدينة الحد؛ لأن المسارات القادمة من المنامة عند الإشارة المرورية محددة بأربعة مسارات، المسار الأيمن يتجه رأسا لميناء خليفة بن سلمان، وثلاثة مسارات للدوران يسارا باتجاه مدينة الحد، إلا أنه وفي أوقات الذورة، يتحرك المتجاوزون من المسار الأيمن باتجاه ميناء الشيخ خليفة بن سلمان إلى اتجاه مدينة الحد، وهنا تنحشر السيارات من المسارات الأربعة بمسارات ثلاثة فقط متجها لمدينة الحد، محدثةً ربكة مرورية وشد أعصاب وقلق تتصاعد بسببها أبواق بعض السيارات في احتجاج شديد على سائقي السيارات المتجاوزة في مشهد غير حضاري، ويتكرر هذا المشهد على شارع أمواج شمالي مدنية الحد بالاتجاهين وجسر سترة وكذلك عند تقاطع إشارة مدينة عيسى مع سلماباد للقادمين من الرفاع، وهو أمر ربما يتسبب في حوادث مؤلمة أو مميتة. لذا فعلى مسؤولي إدارة المرور الموقرين تفعيل المراقبة الدقيقة، بتركيب كاميرات مراقبة لمسارات الطوارئ وتقاطعات إشارات المرور، واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة على المخالفين؛ من أجل ردع الآخرين، وإلا ستستفحل هذه الممارسات غير الحضارية وتصبح قدوة للوافدين أو الزائرين، وهنا أيضا يجب معالجة بعض الثغرات القانونية التي لا تنسجم وصحيح قانون العقوبات وذلك حينما تقوم إدارة المرور في بعض الحالات بحجز سيارة المخالف - ربما ليست ملكه - لعدة أيام مع أن الخطأ ليس من فعل السيارة ذاتها أو ركابها أو الشركة المالكة لها إنما من فعل السائق الذي يجب أن يتحمل جزاءه بنفسه. وهنا أيضا لا يجوز أن تمتنع إدارة المرور من تجديد تسجيل سيارة قادها مخالف؛ لأن ذلك قد يشل حركة أفراد العائلات البسيطة التي تحتاج لاستعمال هذه السيارة فهم لا ذنب لهم في المخالفة وذلك أسوة بشركات تأجير السيارات التي يتعدد سواقها.

ونقترح في هذا الصدد أن تستحدث إدارة المرور موقعا إلكترونيا يتمكن كل غيور على السلامة المرورية العامة من تصوير أي سيارة، وهي في حال مخالفة بالفيديو، وإرسال المقاطع إلى الموقع المخصص لذلك الغرض  ومن ثم تقوم إدارة المرور بتحليل المخالفات واتخاذ ما يلزم.