القانون الحالي يقصر إجازة الإجهاض على حالة واحدة فقط  
التقدم الطبي أتاح للزوجين التأكد من سلامة الجنين
التشوهات الخلقية للجنين أكثر الأمراض المهددة للحامل
3 استشاريين يوقعون قرار الإجهاض بمستشفى حكومي أو خاص
دول خليجية وعربية من بينها الكويت تجيز إجهاض المشوهين

قدّم عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض تعديلا تشريعيا يجيز إجهاض الجنين المشوّه بدنيا أو عقليا، ويشمل ذلك أجنة مصابة بمتلازمة داون.
ونشرت إحصائية قبل أعوام عن وجود قرابة 1700 مصابا بمتلازمة داون، وإصابة 27 سنويا.
وقال العريض لـ "البلاد" إن القانون المعمول به حاليا يقصر إجازة الإجهاض على حالة واحدة فقط وهي إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرا على حياة الحامل.
وتنص المادة (19) من قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على: "لا يحق لأيّ طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كان استمرار في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أيّ مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل".
ولفت العريض إلى أن المادة النافذة حاليا بالقانون لم تشر إلى حالة إجازة الإجهاض في حالة التشوهات الخلقية أو العقلية التي يمكن أن تصيب الجنين ولا يرجى شفاؤها وبالتالي تعتبر حالة يجب أن يشملها القانون.
وأكد إن التقدم الطبي أتاح للزوجين التأكد من سلامة الجنين في بطن أمه، والتعرف إذا كان يعاني من أي مشكلة في الشهور الأولى من الحمل، وذلك من خلال متابعة دقات قلبه ونموه ومراقبة حركته داخل الرحم وما إذا كان يعاني من عيوب خلقية أو غير ذلك.
ونوه الى أن من أكثر الأمراض التي تهدد المرأة الحامل التشوهات الخلقية للجنين، وعلى الرغم من التدخل المبكر لعلاج بعضها في أشهر الحمل الأولى، إلا أن الطب يبقى عاجزا أمام بقية الأنواع.
 
نص التعديل
واقترح العريض تعديل المادة (19) لتنص على الآتي: "1) لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها.
2) إذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، يجوز أيضا إجهاض الحامل في الحالتين الآتيتين:
أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما.
ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة  المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة".
 
طفل داون
واستدل العريض بتجارب دول خليجية وعربية أجازت إجهاض الجنين في حال إصابته بتشوه بدني أو قصور عقلي ومن أبرزها دولة الكويت الشقيقة.
وشرح إن التقدم الطبي يتيح معرفة إذا كان الجنين مصابا بتشوه بدني أو قصور عقلي عبر التحليل المختبري الجيني، وينصح بإسقاط الجنين إذا ثبت تشوهه، ويمكن دراسة الكروموزومات وعددها مثل ما يجري مع  طفل داون سيندروم، إذ تحتوي خلاياه على كروموزوم زائد (أي 47 كروموزوم) بينما الطفل السوي يحتوي على 46 كرومزوم فقط، ويمكن معرفه هذا التشوه من الأسابيع الأولى من الحمل.