قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 بالمئة في مارس من 14.4 بالمئة في فبراير.

وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى واحد بالمئة في مارس من 0.3 بالمئة في فبراير.

وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 بالمئة في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة أفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.