شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في محاكمة شقيقين -أحدهما هارب ومقيم في إيران- متهمَين بالانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، كما أن الأول جنّد شقيقه المتهم الثاني، والذي حاز عددًا من الأسلحة النارية وتحصّل على التمويل المالي اللازم لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، إلا أنه عندما حاول المتهم الثاني قتل شرطي بمفرده تعطّل السلاح الناري أثناء تنفيذ المهمة المكلّف بها.

وبعد النظر في ملف الدعوى قررت المحكمة تأجيل القضية حتى جلسة يوم 8 مايو المقبل؛ وذلك للاطلاع مع التصريح لوكيل المتهم الثاني بصورة من الأوراق وكذلك لإعلان المتهم الأول الهارب.

وتتحصل تفاصيل القضية كما جاءت في أوراقها إلى أن الجهات الأمنية المختصة كانت قد تلقت معلومات، مفادها أن المتهم الأول والهارب والمقيم في إيران كونه أحد أعضاء تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، قد بدأ في الفترة الأخيرة التواصل مع شقيقه المتهم الثاني والمتواجد في مملكة البحرين؛ محاولاً إقناعه بالانضمام إلى التنظيم مقابل عددٍ من الإغراءات التقي قدمها إليه.

وبالفعل تمكن المتهم الأول من إقناع شقيقه بالانضمام للتنظيم، والذي استلم هاتفًا نقالاً خاصًا به ليتلقى المعلومات والأوامر الخاصة بالتنظيم، إذ تلقى المتهم الثاني الأموال اللازمة لشراء عددٍ من الأسلحة اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقى الأوامر الخاصة بالعملية المكلّف بها والتي كانت تتمثل في قتل أيٍ من أفراد الشرطة.

وفي الموعد المحدد لتنفيذ المهمة توجه المتهم الثاني إلى منطقة سترة واقترب من أحد أماكن تمركز القوات الأمنية، واستغل تواجد أحد أفراد الشرطة داخل السيارة الأمنية بمفرده، وتحيَّن الفرصة، وما إن حصل على الفرصة حتى توجه ناحيته وبدأ في الضغط على زناد المسدس الذي كان حوزته.

وقد خاب أثر جريمة المتهم الثاني ولم تكتمل فصولها كون أن القدر شاء أن يحدث عطل فني في السلاح رفضت بسببه الرصاصة أن تخرج من فوهة السلاح، فتمكن أفراد الشرطة المتمركزين من القبض على المتهم.

هذا وأحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أن المتهم الأول، أولاً: انضمّ إلى جماعةٍ إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من تنفيذ مهامها واستخدام سلطاتها، ثانيًا: جنّد المتهم الثاني وسلّمه الأموال اللازمة بهدف شراء الأسلحة والذخيرة واستخدامها في نشر الفوضى وإشاعة الفتن لإسقاط الدولة.

فيما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه، أولاً: شرع في قتل أحد رجال الشرطة بعد أن أعدّ النية لقتله، وتوجه ناحية الشرطي المجني عليه وحاول إطلاق الرصاص عليه إلا أنه خاب أثر الجريمة بسبب عدم إطلاق المسدس للرصاصة لخلل فني فيه، ثانيًا: حاز وآخرين مجهولين سلاح كلاشنكوف لتنفيذ أهداف إرهابية بالإضافة إلى حيازة عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، ثالثًا: تلقى أموالاً من جماعات إرهابية بغرض تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.