لإحلال الكوادر الوطنية بالشركة

قال النائب ماجد الماجد لـ "البلاد" إن استحواذ شركة "ممتلكات" القابضة على 97% من أسهم شركة "أسري" سيسهم في ضمان المساءلة والرقابة البرلمانية على الشركة الأخيرة.

ولفت الماجد، والذي تبنى قضايا عمال الشركة تحت قبة البرلمان، إن سبب تعثر "أسري" بعد العام 2010 اقتراض مبلغ كبير أكبر من المشروع اللازم لتمويله، وهيمنة القيادات والموظفين الأجانب على الشركة على حساب العمالة الوطنية.

وحض لإحلال الكوادر الوطنية بالشركة. وفيما يأتي نص الحوار مع مندوب الصحيفة:

طابع

ما تقييمك لخطوة شركة ممتلكات القابضة الاستحواذ على 97% من أسهم شركة "أسري"؟

الخطوة جيدة، وسيدخل شركة أسري ضمن المساءلة والرقابة البرلمانية بشكل أوضح. وهذه الخطوة تدل على بالشركة مدخول يعزز من ميزانية الدولة وسيفيد المواطنين بالدرجة الأولى.

أدعم هذا القرار لأنه سيركز الاهتمام في حيثياته على العمالة الوطنية، وسيعطي الشركة طابعا بحرينيا بعد أن كانت تحمل اسما عربيا بسبب الشراكات المتعددة فيها، وسيسهم هذا القرار أيضا في تعزيز الموارد غير النفطية بالاستفادة من عمل ومشروعات الشركة.

هيمنة

أثير موضوع الشركة تحت قبة البرلمان بأنها متعثرة، فهل ترى إن شركة "ممتلكات" أقدمت على الاستحواذ على شركة متعثرة قد تضيف أعباء على الشركة القابضة؟

لغاية العام 2010 لم تكن الشركة متعثرة. لقد أصيبت الشركة بالتعثر بعد هذا العام، الذي شهد اقتراض مبلغ كبير أكبر من المشروع اللازم لتمويله. كما إن الوضع الاقتصادي العام أثر على قدرة الشركة على التنافسية.

في الأعوام الأخيرة شهدت الدول العربية انطلاق مجموعة موانئ استطاعت استقطاب زبائن الشركة، وقد استفادت هذه الموانئ من تأخر شركة أسري في التطوير والتقدم للأمام.

كما إن هيمنة القيادات والموظفين الأجانب على الشركة على حساب العمالة الوطنية له دور أيضا في تقدم الشركة.

إنني أرى إن تعثر الشركة بعد العام 2010 جاء متلازما مع تعيين قيادات إدارية أجنبية.

تغلب

والحل؟

الحل إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة بمواقع الأجانب والاستفادة من الطاقات البحرينية لإدارة الشركة للتغلب على أيّ تعثر.