رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :

في مستهل الجلسة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة توزيع الوحدات السكنية الجاهزة في المشاريع الاسكانية ومنها الوحدات الجاهزة في مدينة شرق الحد الإسكانية بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مشروع إسكان البحير التي تأخر توزيعها لعدم استكمال البنية التحتية في تلك المشاريع ، وقد أمر سموه وزارة الإسكان بسرعة إتمام البنية التحتية والمرافق التي تخدم المشروعين بما يحقق سرعة الإنجاز وسرعة تسليمها للمواطنين بشكل متكامل خدماتياً ، وفي سياق ذي صلة فقد شدد سموه على ضرورة إضفاء الجوانب الجمالية في مواقع المشاريع الاسكانية وتجميلها بما يكفل حمايتها بيئياً . 

من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير مزيداً من المعالم السياحية كالسواحل والجزر والحدائق العامة التي يؤمها السواح والعامة وتوفر متنفساً للمواطنين .   

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى متابعة التطورات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية عند المنافذ الحدودية وتكثيف الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس "نيباه" الهندي ومنع وصوله إلى البلاد .  

من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على إيجاد البدائل وتبني المبادرات والحلول العاجلة التي تكفل سرعة توظيف الأطباء حديثي التخرج واستيعاب الخريجين من التخصصات الطبية المختلفة في القطاع الحكومي والخاص ، ووجه سموه وزارة الصحة بالتنسيق بشأن ذلك مع المجلس الأعلى للصحة وتحديداً اللجنة العليا للتدريب والجهات الأخرى ذات الاختصاص . 

بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :

أولاً: اعتمد مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2017 ، كما أطلع المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتهما إلى السلطة التشريعية قبل 31 مايو 2018 وذلك التزاماً بالمدة الدستورية. 

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم شئون الجمارك بوزارة الداخلية ويتم بمقتضاه إعادة تشكيل وتسمية الإدارات العامة والإدارات بصورة تحقق انسيابية العمل وتحول دون تداخل المهام والاختصاصات بينها وبشكل يلبي الاحتياجات الحالية والرؤى المستقبلية ويحقق مصلحة العمل وأهداف شئون الجمارك من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بصورة تكاملية وذلك بعد اطلاع المجلس على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية  استناداً إلى مذكرة معالي وزير الداخلية بهذا الشأن ، وقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.  

ثالثاً: اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2018 الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي سيعقد في يوليو المقبل وقدمه سعادة وزير شئون مجلس الوزراء، ويستعرض التقرير الوطني الطوعي الأول التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ووافق المجلس في ضوء ذلك على مشاركة مملكة البحرين في ذلك الاجتماع الوزاري بوفد برئاسة سعادة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول.

رابعاً: ضمن جهود الحكومة في مواكبة التطور التكنولوجي عبر توسيع استخدامها في التواصل بين الأفراد والمؤسسات وفق ضوابط قانونية محدثة فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمه معالي وزير الداخلية حول الاشتراطات الفنية لإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الالكترونية للجهات العامة وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

خامساً: استمراراً لجهود الحكومة في خلق فرص عمل نوعية وجديدة وذات قيمة مضافة للمواطنين عبر تكثيف المبادرات التي تعزز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل منهم ومن بينها معارض التوظيف للسيطرة على معدلات البطالة وإبقائها في حدودها الآمنة والطبيعية ، فقد أطلع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المجلس على ما تم تحقيقه في المعارض الوظيفية التي تمت اقامتها سنة 2017 والبالغ عددها 9 معارض وتم من خلالها توظيف 3269 باحث عن عمل فيما أختار 7754 البرامج التدريبية التي تناسبهم من خلال هذه المعارض ، وقد وافق المجلس على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاقامة 12 معرض للتوظيف خلال العام 2018 ، وقد اثنى المجلس على دور هذه المعارض في دعم جهود ومبادرات التوظيف والتدريب . 

سادساً: استعرض مجلس الوزراء تقريرين في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها الحكومة عبر أجهزتها المختصة للتأكد من مطابقة الانبعاثات من الموجات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات والانبعاثات الاشعاعية الصادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين ، الأول قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات  بشأن نتائج رصد أكثر من 2500 موقع لمحطات الاتصالات قامت بها شركة استشارية متخصصة لقياس الانبعاثات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات ، وأظهرت النتائج أن الانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات لم تتجاوز المستويات والمعايير المسموح بها دولياً بحسب المعايير والإرشادات المعتمدة من الهيئة الدولية للوقاية من الاشعاعات غير المرئية ، أما التقرير الثاني فقد عرضه سعادة وزير شئون مجلس الوزراء ومقدم من المجلس الأعلى للبيئة والذي أظهر أن مستويات الانبعاثات الاشعاعية الصادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين تقع ضمن مستويات منخفضة مقارنة مع توصيات الهيئة الدولية للوقاية من الاشعاعات غير المؤينة ، وكلف المجلس بمواصلة الدراسات والتقييم الدوري لمتابعة ورصد الانبعاثات وتأثيراتها وضمان أن تكون دائماً وقف المستويات الدولية المسموح بها .  

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما ، الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 .